احتجاجات في مقديشو رفضا للاتفاق بين اثيوبيا وأرض الصومال.. وترفض أي وساطة في الأزمة مع اثيوبيا
صعدت الحكومة الصومالية اليوم الخميس من لهجتها تجاه أثيوبيا معلنة رفضها القاطعة لأي وساطة مع أديس ابابا ما لم تنسحب من الاتفاق مع أرض الصومال الذي منحها منفذا للبحر الأحمر وكذلك إدارة ميناء بربرة الاستراتيجي.
ويشير هذا الموقف إلى أن الوضع سيتجه للمزيد من التوترات في القرن الافريقي بينما لن تتراجع اثيوبيا عن الاتفاق الذي أخرجها من وضعها كدولة حبيسة تحتاج لمنفذ مائي لخدمة مصالحها وتعزيز التنمية.
وتصاعد التوتر في منطقة القرن الإفريقي بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال” في الأول من يناير/كانون الثاني الحالي.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان نشر على حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي “لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه”.
ويأتي الموقف الصومالي غداة اجتماع لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي لمناقشة الأزمة، دعيا البلدين الجارين إلى “ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل لتسوية سلمية للمسألة”.
ومن المقرر أن تعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق إفريقيا (إيغاد) اجتماعا استثنائيا الخميس في أوغندا لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال، والنزاع في السودان.
ودعت جهات من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والجامعة العربية إلى احترام سيادة الصومال.
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنه “عدوان” من إثيوبيا التي تؤكد أن أي قوانين لم تُنتهك.
وحذر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من أن الاتفاقية يمكن أن تفسح المجال أمام “عودة” حركة الشباب المتطرفة التي تشن تمردا ضد الحكومة المركزية منذ 15 عاما أوقع قتلى.
والأربعاء ندّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بالاتفاق ووصفه بأنه “انقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة”.
ودخلت مصر على خط الأزمة ولجأت إلى جامعة الدول العربية لممارسة ضغط على اثيوبيا بعد أن لمست غياب حماسة إقليمية وعربية لموقفها الرافض للاتفاق بين أرض الصومال وأديس ابابا، بينما لا تريد أن تصعد أكثر خشية أن يفسر موقفها على أنه علاقة بأزمة سد النهضة.
وتمنح أرض الصومال بموجب الاتفاق، إثيوبيا التي تريد إقامة قاعدة بحرية ومرفأ تجاريا على البحر، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا من أراضيها مدة 50 عاما، عبر اتفاقية “إيجار”.
في المقابل “ستعترف إثيوبيا رسميا بجمهورية أرض الصومال” كما أعلن موسى بيهي عبدي زعيم هذه المنطقة.
وأعلنت أرض الصومال أو صوماليلاند، المحمية البريطانية السابقة، استقلالها من طرف واحد عام 1991 إثر سقوط نظام محمد سياد بري الاستبدادي في مقديشو، فيما غرق الصومال في فوضى لم يخرج منها حتى الآن.
وإن كانت صوماليلاند تنتخب حكومتها وتملك عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر، إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وهي تعاني من العزلة والفقر. ولم يعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا في عام 1993 عقب حرب استمرت ثلاثة عقود.
واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري لكنها خسرته خلال النزاع بين البلدين بين عامي 1998 و2000. وتعتمد إثيوبيا الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.
وبين إثيوبيا والصومال تاريخ من العلاقات المتوترة والخلافات على أراض وخاضتا حربين حول منطقة أوجادين في أواخر القرن العشرين.
