جريمة هزت السلطنة قبل 4 سنوات.. عُمان تتسلم قاتل عائلة عمانية وتحاكمه
بعد مرور 4 سنوات على الجريمة التي هزت المجتمع العماني وذهب ضحيتها أسرة عمانية ـ أب وزوجة وثلاثة أطفال ـ على يد وافد هندي ومشاركين معه، قال الإدعاء العام في سلطنة عمان إن السلطنة استلمت من جمهورية الهند المتهم بقتل الأسرة في ولاية “بدية” شرق البلاد وجاري استجوابه.
وكانت وسائل إعلام هندية ذكرت أن المحكمة العليا في دلهي، أيدت تسليم مجيب الله محمد حنيف، المتهم بقتل أسرة عمانية تضم ثلاثة أطفال إلى سلطنة عمان.
ورفضت محكمة دلهي العليا التماس المتهم بالطعن في أمر المحكمة الابتدائية الذي أوصى بتسليمه إلى سلطنة عمان في ٢٥/١١/٢٠٢٣.
وأعلنت شرطة عمان السلطانية في شهر أغسطس 2019، بأن جهود البحث والتحري في قضية مقتل الأسرة العمانية في ولاية بدية أسفرت عن جمع الأدلة والتي أشارت إلى المتورطين في هذه الجريمة.
وأشارت إلى أنه بسبب التأخر في الإبلاغ عن الواقعة الذي كان بعد يومين من حدوثها تمكن المتهمون وهم من جنسية آسيوية من مغادرة البلاد.
وقامت شرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية وقتها بملاحقة المتهمين عبر القنوات الرسمية ومواصلة الإجراءات القانونية الواجبة باهتمام كبير ومهنية عالية.
وقدمت شرطة عمان السلطانية للسلطات الهندية كل التفاصيل الهامة حول المُجرم الذي هرب إلى الهند بعد ارتكابه الجريمة، وذلك مثل العمر والصورة الشخصية ورقم الهاتف
ومن خلال تلك المعلومات قامت الشرطة الهندية بعمليات البحث والتحري عن المجرم الهارب، وتم العثور عليه أثناء إقامته مع أحد أقاربه بمنطقة أحمد آباد، وتم بالفعل إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر من عام 2019.
ويواجه “مجيب الله محمد حنيف” في سلطنة عُمان تهماً بالقتل العمد، بعد العثور في يوليو/ تموز 2019 على المواطن حمود البلوشي من ولاية بدية ميتاً في منزله مع زوجته وأطفاله الثلاثة.
ووفق ما نشرته وسائل إعلام عُمانية في حينه، فقد اقتحم الجناة منزل عائلة البلوشي، وتمت تصفيتهم، فيما تضاربت الأسباب بشأن دوافع الجريمة.
وأشار ناشطون إلى أن الجناة وهم من العمالة الأسيوية اقتحموا منزل الضحايا وقاموا بتقييد الأب وجلب أطفاله واحداً تلو الآخر وتعذيبهم ومن ثم خنقهم ثم قاموا بتعذيب الزوجة أيضاً أمام عينيه وتم شنقها.
ووفق المصدر حاول الأب مقاومتهم ولكنه لم يتمكن حتى قام أحد المحرمين بضربه بمطرقة على رأسه حتى فارق الحياة.
وفرّ الجناة ومن بينهم “حنيف” إلى الهند بعد ارتكابهم الجريمة، إلا أن السلطات الهندية تمكنت من القبض عليه و3 آخرين، بعد اتهامهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وبعد التحقيق أوصت المحكمة بتسليم “حنيف”، وأيدت المحكمة العليا القرار، معتبرة أن القتل جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها بموجب معاهدة تسليم المجرمين بين الهند وسلطنة عُمان.
