بيان كويتي قطري: حقل الدرة.. ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية
في ختام زيارة حضرة سمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى دولة قطر .
وجاء في البيان أنه «انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي دولة الكويت ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بينهما، قام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت – حفظه الله ورعاه – بزيارة دولة ألى دولة قطر بتاريخ 20 فبراير 2024. حيث عُقدت جلسة المباحثات الرسمية في الديوان الأميري بين حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر – حفظهما الله ورعاهما، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبُل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – طيب الله ثراه – وجهوده في هذا المجال. كما هنأ حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حفظه الله ورعاه، أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لتولي دولة قطر رئاسة الدورة الرابعة والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجدد حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت التهنئة بمناسبة فوز منتخب قطر ببطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، التي أقيمت في العاصمة الدوحة مؤخراً، كما أشاد حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، حفظه الله ورعاه، بردود الفعل الإيجابية لمعرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، وبالجهود القطرية المبذولة والتي ساهمت في تحقيق أهدافه المرجوة مما سيعود بالنفع على المنطقة والعالم أجمع، متمنياً لدولة قطر كل التوفيق والسداد في استضافة الأحداث الإقليمية والدولية، وثمن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر دعم وتأييد حكومة دولة الكويت الدائم لإنجاح الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها دولة قطر. أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الكويت ودولة قطر حتى أكتوبر 2023 (1.94) مليار دولار، وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية الكويت 2035، ورؤية قطر 2030. ورحّب الجانبان بقيام المستثمرين والشركات الكويتية والقطرية بتوسيع أعمالهم في البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في المشاريع العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات. كما عبّر الجانبان عن تطلعها إلى انعقاد أعمال الدورة السادسة من أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون الكويتية – القطرية المقرر عقدها خلال العام الجاري في العاصمة الدوحة، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة التي تم التوافق عليها. ونوّه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مختلف المجالات، السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية، والعلمية، والرياضية، وغيرها من مجالات التعاون المشترك. وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار في للبلدين الشقيقين. وتداول الجانبان مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وما حققته من منجزات بارزة تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، وأكدا على أهمية الحفاظ على تماسك وتضامن دول المجلس ووحدتها، وتكثيف الجهود لاستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، بما يضمن استقرار دول المجلس وتعزيز دورها الإقليمي والدولي ويحقق الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية – العربية والأمن والاستقرار الاقليمي، وشددا على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162. كما أكد الجانبان على أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء. كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية. كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
