4 سنوات سجنا لسياسي بتهمة التطاول على أمير الكويت
قضت محكمة الجنايات في الكويت بالسجن أربع سنوات مع الشغل والنفاذ بحق مرشح نيابي سابق بتهمة “التطاول على مسند الإمارة”، وفق ما أعلنت لجنته الإعلامية اليوم الأربعاء، في أول حكم قضائي من نوعه منذ تعليق أمير البلاد الحياة الدستورية وتوليه زمام السلطة.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد فترة وجيزة من الانتقادات الحادة التي وجهها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المنظومة السياسية، مشددا رفضه المطلق لتمادي بعض النواب إلى حد التدخل في اختصاصات الأمير.
وأظهر الشيخ مشعل خلال خطابه الأخير عزمه على طي صفحة الشد والجذب بين النواب والحكومات المتعاقبة وتركيز الجهود على الشروع الفوري في الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع اقتصاد الدولة الخليجية الثرية المعتمد على النفط.
وكتبت اللجنة الإعلامية للناشط السياسي مساعد القريفه على منصّة “إكس” “صدور حكم محكمة الجنايات بسجن مساعد القريفه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ”.
وأوقف الناشط في 23 أبريل/نيسان الماضي، بحسب اللجنة التي نظّمت في اليوم التالي وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عنه.
وأعلنت النيابة العامة آنذاك أنها أمرت “بحبس مواطن حبساً احتياطياً لاتهامه بالتطاول على مسند الإمارة في ندوة أقامها بمقره الانتخابي حين ترشحه لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024″، دون ذكر اسمه.
وخلال تجمع انتخابي ضمّ حشدًا من الكويتيين في 30 مارس/آذار الماضي، توجّه القريفه إلى رئيس الحكومة المقبل الذي كان يتوقع أن يكون أحد أفراد العائلة الأميرية، بالقول “قد تكون هذه فرصتك الأخيرة وقد تكون آخر فرصة لأسرة الصباح في إدارة الدولة وشؤون الحكم بسبب سوء إدارتكم ونهجكم الذي رأيناه في الفترات السابقة”.
وأضاف “اليوم البلد فيها من الأكفاء وفيها من الشباب القادرين على إدارة البلد. والبلد ليست لكم وحدكم، البلد لنا كلنا… اليوم يجب أن نشاركم في إدارة الدولة، كافي السنوات التي ضاعت وكافي الأموال التي هُدرت وكافي الوضع المتردي”.
ومنذ أن اعتمدت الكويت نظامًا برلمانيًا عام 1962، تم حل المجلس التشريعي أكثر من عشر مرات. وفي حين يُنتخب النواب، يتمّ تعيين وزراء الحكومة الكويتية من قبل عائلة الصباح الحاكمة، التي تحتفظ بقبضة قوية على الحياة السياسية وغالبًا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تتصل بالفساد.
وكتب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن القريفه المحامي محمد منور على منصّة “إكس” أن الحكم الصادر الأربعاء “هو اجتهاد من المحكمة وفق ما انتهت إليه من تفسير لأقوال المتهم محل الاتهام”.
ويُعتبر هذا الحكم الأول من نوعه منذ أن قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 11 مايو/أيار الحالي، تعليق بعض مواد الدستور وحلّ مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية.
ومطلع أبريل/نيسان، أُجريت رابع انتخابات برلمانية خلال أربع سنوات في الكويت، واحتفظت خلالها المعارضة بغالبيتها في مجلس الأمة.
وإثر إجراءات الأمير الجديد الذي تسلم الحكم أواخر العام الماضي، أبدى مراقبون “تخوّفاً” على الديموقراطية الخليجية الوحيدة، فيما لم يصدر عن المعارضة أي تعليق حتى الآن، بينما أيّد العديد من الكويتيين القرارات ووصفوها بـ”الضرورية” لوضع حدّ للأزمات السياسية التي عرقلت انطلاق الإصلاحات.
وفي الكويت يُعتبر انتقاد الأمير مخالفة دستورية يواجه صاحبها عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن خمسة أعوام.
