الصومال “ترفض بشدة أي نشر محتمل للقوات البحرية التركية” داخل “مناطقها البحرية المعترف بها”
قالت وزارة خارجية أرض الصومال في بيان صدر اليوم إنها “ترفض بشدة أي نشر محتمل للقوات البحرية التركية داخل المناطق البحرية المعترف بها في أرض الصومال”.
ويأتي ذلك على خلفية الإعلان الأخير عن استعداد تركيا لإرسال دعمها البحري إلى المياه الصومالية عقب اتفاق سابق بين أنقرة ومقديشو يسمح لتركيا بإرسال سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال للتنقيب عن النفط والغاز.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قوله “سنرسل سفينتنا أوروتش رئيس في نهاية سبتمبر أو أوائل أكتوبر إلى الصومال. وستجري دراسة زلزالية كبيرة هناك، والتي قد تستمر لعدة أشهر”.
وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن الرئيس رجب طيب أردوغان قدم اقتراحا إلى البرلمان التركي الأسبوع الماضي للحصول على تفويض لنشر الجيش التركي في الصومال بما في ذلك المياه الإقليمية للبلاد
وقال وزير الطاقة التركي إن اثنتين من الكتل الثلاث تقعان على بعد نحو 50 كيلومترا من ساحل الصومال، والثالثة على بعد نحو 100 كيلومتر. وأضاف بايراكتار “نعتقد أن الصومال لديها موارد نفط وغاز طبيعية كبيرة قبالة سواحلها. لقد وقعنا صفقة بحرية لثلاث كتل. ستحصل تركيا على حقوق حصرية للبحث والإنتاج عندما نعثر على النفط في هذه المناطق”.
لكن بيان وزير خارجية أرض الصومال قال: “هذه المناطق محددة بوضوح بموجب القانون الدولي وهي ضرورية لسيادة وسلامة أراضي جمهورية أرض الصومال”.
وأضاف البيان أن “أي عمل أحادي الجانب من جانب جهات خارجية، مثل نية القوات البحرية التركية العمل في المناطق البحرية لأرض الصومال، يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وحقوق أرض الصومال السيادية. ومثل هذه الإجراءات تقوض الاستقرار الإقليمي وتتعارض مع روح التعايش السلمي بين الدول المجاورة”.
كما دعت أرض الصومال المجتمع الدولي إلى “احترام وحماية حدودها البحرية. ونؤكد على ضرورة مشاركة جميع الأطراف في الحوار واحترام الأطر القانونية الدولية الراسخة التي تحكم الأراضي البحرية”.
وفي فبراير/شباط من هذا العام، وقعت تركيا والصومال اتفاقية تعاون دفاعي في أعقاب رفض الصومال لمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال في وقت سابق من يناير/كانون الثاني .
