آبي أحمد يصارح الشعب بعد تعويم العملة : “إثيوبيا كانت في مأزق حقيقي”
صارح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، شعبه فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد،
حيث قال إن بلاده كانت في مأزق حقيقي على مر السنين بسبب الاقتصاد المغلق الذي اتبعته، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي الكلي حافظ على وجود البنوك الإثيوبية.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، عن آبي أحمد، قوله بأن قطاع فشل التصدير في توليد المبلغ المطلوب من العملات الأجنبية، وتم تهريب المنتجات الإثيوبية،
كما أن إثيوبيا لم تتمكن من الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر بإمكاناته.
وأضاف آبي أحمد أن توسع السوق الموازية تسبب في ظاهرة التضخم، مما وضع ضغوطا على المواطنين،
إلا أن “الإصلاح سيؤدي إلى انتعاش أكثر قوة من خلال معالجة الكسور في الاقتصاد”، على حد قوله.
وشدد رئيس الحكومة الإثيوبية على أن “الإصلاح يلعب دورا حاسما في الحفاظ على وجود القطاع المالي،
فمثلا كان البنك التجاري الإثيوبي يوفر الأموال التي جمعها من خلال شراء السندات للعديد من مشاريع التنمية التي فشلت في سداد قروضها”.
وحذر آبي أحمد من أن انهيار البنك التجاري الإثيوبي قد يؤدي إلى تآكل الثقة في البنوك بين الإثيوبيين، وهذا الوضع يهدد وجود البنوك المحلية في السوق،
كاشفا عن أن إحدى القضايا التي أثارتها الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتعلق بالبنك التجاري الإثيوبي.
يذكر أن البنك المركزي الإثيوبي كان قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، عن إجراء تعويم جزئي للعملة المحلية “البر”، كجزء من إصلاحات الاقتصاد الكلي الجارية، مما أدى في انخفاض قيمتها بنحو 30%.
وتأتي الخطوة في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد، وهي ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا، صفقة مطوّلة بشأن التمويل الحاسم من صندوق النقد الدولي.
وأعلن البنك الوطني الإثيوبي في بيان له، عن إجراءه سلسلة من إصلاحات الصرف الأجنبي، التي أشار إلى أنها تنطوي على “تغييرات سياسية جديدة كبيرة”،
موضحا أن الإجراء الأول كان “التحول إلى نظام صرف قائم على السوق”.
وأضاف أنه “من الآن فصاعدا، يُسمح للبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية من/إلى عملائها وفيما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحرية، مع قيام البنك الوطني الإثيوبي بتدخلات محدودة فقط لدعم السوق في أيامها الأولى،
وإذا كان مبررا بظروف السوق غير المنظمة”،
ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.وبعد إعلان البنك المركزي الإثيوبي، هبطت العملية المحلية (البر) بنسبة 30% إلى 74.74 مقابل الدولار، وفقا لبيان من البنك التجاري الإثيوبي
