تحرك مصري لمواجهة النفوذ التركي في الصومال

أعلنت مصر ، توقيع برتوكول تعاون عسكري مع الصومال، مشددة على دعم سيادته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية

فيما يأتي ذلك في منافسة مع نفوذ دول أخرى في منطقة القرن الافريقي على غرار تركيا وخلافات مع اثيوبيا خاصة فيما يتعلق بسد النهضة.
وجاء التوقيع على الاتفاق ضمن مراسم شهدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود خلال لقاء بالقاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأفادت الرئاسة المصرية، في البيان ذاته، بأن الرئيس السيسي “استقبل بقصر الاتحادية (شرقي العاصمة القاهرة) نظيره الصومالي الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر لعدة أيام” مؤكدة خلال جلسة مباحثات مع شيخ محمود “موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية”.
ورحب الرئيسان “بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي، ومن بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشو، وافتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الصومالية، فضلاً عن توقيع بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين” وفق البيان.

من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي عن حرص بلاده على “المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة المقبلة” بحسب البيان نفسه.
ولفت البيان إلى “توافق الرئيسين على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المُقبلة، لمواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي”.
وعقب المباحثات، شهد الرئيسان المصري والصومالي “مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين”، دون تفاصيل أكثر عن مضمونه.
والثلاثاء، وصل الرئيس الصومالي إلى القاهرة في زيارة “تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والتعاون الدفاعي والأمني بين الصومال ومصر”، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.
وتلعب تركيا دورا كبيرا في الصومال من خلال تعزيز التعاون العسكري ودعم الجيش الصومالي في مواجهة حركة الشباب إضافة لعقد اتفاقيات اقتصادية مهمة لكن يبدو أن القاهرة تسعى بدورها لأن يكون لها نفوذ من جهة والضغط على أديس أبابا في قضية سد النهضة.
وقد أحرزت إثيوبيا والصومال “تقدما ملحوظا” في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي جرت في أنقرة بوساطة تركية لكن دون التوصل لاتفاق نهائي.
ويسود توتر بين الجارتين الصومال وإثيوبيا؛ جراء توقيع الأخيرة في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، تمهّد لإقامة قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 سنة.
ورفض الصومال هذا الاتفاق، باعتباره “غير شرعي ويشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته”، وشدد على أنه “لا مجال لوساطة” في الخلاف مع إثيوبيا، ما لم تنسحب من الاتفاق.
وأعلنت جامعة الدول العربية وعدد كبير من أعضائها بينهم مصر رفضها الاتفاق وتأكيدها سيادة الصومال على أراضيه كافة.