أحمد الدواس : إلى وزير الداخلية… حتى إبليس لم يفكر بهذا

قال احد المحامين، والحديث كله ورد على لسانه: “اتصلت بي موظفة من دور رعاية الأيتام التابعة لوزارة الشؤون، تقول جاءني رجل مع زوجته من الجنسية التي ملأت البلد بكل أنواع الجرائم، يريدان تبني طفل عمره أربع سنوات، فقالت لهما: “يجب ان تنطبق عليكما الشروط لتحصلا على الموافقة”.

من ضمن الأسئلة، سأل الأب: هل يستحق هذا الطفل الجنسية بناء على نص المادة الثالثة من قانون الجنسية الكويتي؟ قالت نعم.

قال: خلاص، إذا نحن تبنيناه سيكون لنا حق الإقامة الذهبية باعتبار ان المتبنى طفل كويتي، ومستقبلا نستطيع شراء عقارات ونسجلها باسم هذا الطفل الكويتي، ونستطيع أيضا إيداع ودائع ومبالغ باسمه”.

يضيف المحامي: “أنا أقسم بالله حتى ابليس لم يفكرعلى هذا النحو، بأن يتبنى هذا الشخصان طفلا حتى يقيما في الكويت ويشتريا بيوتاً، وتصبح لديهما عقارات وأموال عن طريق استغلال هذا الطفل.

انظروا للدهاء في استخدام وسائل مخالفة للقانون للوصول للغاية.

إن أي دولة في العالم عندما تكون لديها جنسية معينة من الوافدين ترتكب جرائم وزيادة عدد الجرائم التي ارتكبتها هذه الجنسية تجعلها التفكير بالأمر، وعلى الكويت التفكير بمنع زيادة الجرائم فيها.

مشكلتنا ان بعض الجنسيات ارتكب افرادها كل هذه الجرائم، التي نص عليها قانون الجزاء الكويتي، وحتى الجرائم المستحدثة، ونحن مازلنا نملأ البلد من هذه الجاليات، والمشكلة إذا فتحنا البلد على مصراعيه، هناك دون شك أشخاص من تلك الجنسيات أوفياء وشرفاء، يعملون في السلطة القضائية، أو التنفيذية، أو التشريعية، أو في الشركات الخاصة، هم أناس محترمون، يعملون في البلد بكل احترام، لكن من يتوافد على الكويت أصحاب سوابق وسلوك إجرامي يخربون على الشرفاء.

يجب إعادة التفكير في طريقة تعمل مثل “فلتر”، حتى لا يدخل البلاد من لهم سلوك إجرامي، لقد ملأوا البلد، ووفقاً لرأي وزير الصحة السابق هناك أكثر من 30 ألفاً من تلك الجنسيات لديهم ملف في الطب النفسي، وأصحاب الشركات يستقدمون عمالة عليهم سوابق إجرامية مثل السرقة، والضرب، والنصب والاحتيال.

أرجو من وزير الداخلية إعادة التفكير، لقد كانت لدينا في السابق جنسية آسيوية صارت عليها مشكلات، فقررت الكويت منع رعاياها من دخول البلاد، إلا هذه الجنسية التي نقصدها.

لا بد من إيجاد حل، فكل يوم نصطاد شبكة إجرامية، إنهم يرتكبون كل أنواع العقوبات التي نص عليها القانون الكويتي.

البلد بهذه المؤشرات صار يتدهور “. (انتهى كلام المحامي في موقع “اكس”).

نقول هذا لأن رسالة الصحافة من شأنها ان تؤثر على صاحب القرار السياسي، وتفيد التنمية البشرية، وتكشف بؤر الخلل والفساد في المجتمع، وتشجع على التطور الاقتصادي.