تعديل حكومي كويتي لدفع برنامج الاصلاح الاقتصادي..شمل تعديلات في حقائب 5 وزراء مع دخول 4 وزراء جدد
أصدرت السلطات الكويتية تعديلا حكوميا يتعلق بالقطاع الاقتصادي بعد أيام من أزمة عاشتها الكويت بسبب قطع التيار الكهربائي في عدة مناطق بسبب خلل في إمدادات الغاز، ما يؤشر على مدى الالتزام بأوامر أمير البلاد بعدم التهاون مع التقاعس الحكومي والحسم في التعامل مع أخطاء المسؤولين في المناصب العليا.
وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الأحد صدور مرسوم يقضي بتعيين نورة سليمان سالم الفصام وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وخليفة عبدالله ضاحي العجيل العسكر وزيرا للتجارة والصناعة.
وتشير الحقائب الوزارية التي تم تغييرها إلى حساسية الوضع الاقتصادي بالنسبة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وعدم رضاه عن عمل الفريق الحكومي، خصوصا أن الحكومات والوزراء لطالما اشتكوا من عرقلة البرلمان لخططهم الإصلاحية ومساعيهم لتحسين الأوضاع، لكن هذا المبرر لم يعد موجودا بعد أن علق الأمير مهام مجلس الأمة وفتح الباب للحكومة بالتقدم في مسيرة الإصلاح المطلوبة منها وتحريك الملفات الراكدة.
وتشغل وزيرة المالية الجديدة نورة سليمان الفصام حاليا منصب رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، الذي يشير موقعه الإلكتروني إلى أن لديها خبرة عملية تزيد عن 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
كما سبق لها العمل في عدة جهات منها بنك الكويت الوطني وشركة الاستثمارات الوطنية، وهي حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت.
بدوره، شغل وزير التجارة والصناعة الجديد خليفة عبدالله ضاحي العجيل موقع رئيس جهاز المراقبين الماليين وعضو مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
كما تضمن التعديل إبقاء محمود بوشهري وزير الكهرباء والماء في موقعه مع سحب حقيبة الإسكان منه وإسنادها مع وزارة الدولة لشؤون البلدية إلى عبد اللطيف حامد حمد المشاري.
ويتماشى التعديل الوزاري مع الحزم الذي أبداه الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح منذ تسلمه مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث قال في خطابه أيضا “أكدنا في خطاباتنا السابقة أن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك، عندما تعاونت السلطتان التنفيذية والتشريعية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد”.
وأضاف أمير الكويت “لهذا جاء قرارنا السيادي مكتوبا بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والنقل والترقية والندب لأجل مسمى وسيتم إن شاء الله التعامل مع باقي الملفات الأخرى فيما بعد”.
ويأتي التعديل الحكومي في ظل استمرار أزمة الكهرباء في بلد عادة ما تتجاوز درجات الحرارة فيه 50 درجة مئوية في الصيف، مما يزيد من استخدام مكيفات الهواء، وبالتالي الطلب على الطاقة.
وكان المسؤولون قد أشاروا إلى أنه لن يحدث انقطاعات أخرى بعد الموجة الأولى في يونيو/حزيران، لكنهم فشلوا في تحقيق الوعود، فيما أشار تقرير اقتصادي إلى أن الأزمة نتيجة “عجز إدارة عامة”.
وقال التقرير الأسبوعي لمركز “الشال” الاقتصادي، الأحد إن الكويت دخلت الأسبوع الفائت إحدى مراحل القطع المبرمج للكهرباء، بعد مراحل سبقته بنفس الصيف، وكان ذلك هو الحال عبر عقود متتالية، مؤكداً أن تلك الأزمة المتكررة ليست نتاج عجز في المال أو الطاقة، “ولا جراء نقص في معرفة المخارج والحلول، لكنها نتاج عجز إدارة عامة”.
وأضاف التقرير، أن المخارج من هذه الأزمة معروفة وممارَسة وأصبحت تاريخاً في معظم دول العالم، “ما عدا في الكويت”، مبيناً أن أول هذه المخارج تقسيم مستوى الاستهلاك إلى شرائح، ولتبدأ التعرفة للشريحة الأولى، أو أصحاب الدخول المتدنية، من الصفر، أي مجاناً، ثم تتدرج تصاعداً للشرائح الأربع أو الخمس التالية.
ورأى التقرير أنه لابد من تدخل حاسم في توصيف وتنظيم تصميم وطرق البناء والمواد المستخدمة، ما يجعل الاستهلاك كفئاً وفي حدوده الدنيا المقبولة، لافتاً إلى أنه لا جديد في أي من المخارج المقترحة، وهناك غيرها، غير أن ولوجها لم يعد خياراً، بعدما ارتفع توليد الكهرباء في الكويت في عشر سنوات بين 2014 و2023 من مستوى 65.1 تيراواط إلى 88.3 تيراواط، ما يعني أنه قد يصل إلى نحو 120 بحلول عام 2034، إن استمرت السياسات الحالية على هذه الوتيرة.
وأضاف أن من أسهل مناحي التخطيط تحديد معدل نمو استهلاك الكهرباء وفقاً لمسارها التاريخي، ثم التحوط بتوفير ما يكفي ويفيض قليلاً عن الحد الأقصى احتياطاً في بلد هو أعلى بقع الأرض المأهولة في العالم حرارة، معقباً بأن ذلك النوع من التخطيط لم يتحقق لعشرات السنين.
