أكد خبراء في شؤون المياه والعلاقات الدولية أن دخول “اتفاقية عنتيبي” حيز التنفيذ وإنشاء مفوضية حوض نهر النيل يمثل بداية عهد جديد من التعاون بين دول حوض نهر النيل.
ووقعت إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، عام 2010 على اتفاقية عنتيبي، وصادقت جنوب السودان على الاتفاقية، في يوليو الماضي، وذلك يكون قد اكتمل النصاب القانوني للبدء بإجراءات تأسيس مفوضية لحوض النيل بعد 60 يومًا من إيداع وثائق التصديق لدى الاتحاد الإفريقي.
وتم ايداع وثيقة التصديق السادسة على “اتفاقية عنتيبي” لدى الاتحاد الإفريقي في 14 من أغسطس الماضي، مما يتيح دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وإنشاء مفوضية حوض نهر النيل.
وأوضح الباحث في العلاقات الدولية بجامعة أربا مينش، سيد أحمد، أن المفوضية ستسهم بشكل كبير في تحقيق الاستخدام العادل والمنصف لموارد المياه، وضمان السلام المستدام في المنطقة.
وأشاد بدور إثيوبيا في المصادقة المبكرة على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل والمعروفة بـ “إتفاقية عنتيبي”، مما يعكس التزامها بالتعاون الإقليمي والتنمية المشتركة.
وأشار الخبير إلى أن إنشاء المفوضية سيسهم في إلغاء اتفاقيات الحقبة الاستعمارية الموقعة في عامي 1929 و1959، الغير مقبولة من قبل دول المنبع. وأكد أن المفوضية الجديدة ستفتح آفاقًا لفصل جديد من التعاون والتنمية المشتركة بين دول حوض النيل.
بدوره، أشار فقي أحمد نغاش، الباحث في الموارد المائية وعضو سابق في فريق التفاوض بشأن سد النهضة، إلى أن التزام إثيوبيا باتفاقية عنتيبي ومشروع سد النهضة يعكس رغبتها في تعزيز التعاون المشترك مع دول حوض النيل.
وأضاف فقي أحمد أن إثيوبيا قدمت للعالم مرارًا وتكرارًا موقفها الواضح بشأن الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة، وكذلك المنافع المتبادلة للتنمية المشتركة.
ويتوقع الخبراء أن تؤدي المفوضية إلى إنهاء الممارسات الأحادية في استخدام مياه النيل، مما يفتح الأبواب لمرحلة جديدة من النمو والازدهار المشترك لجميع دول الحوض. كما ستحقق التحول من المفاهيم القديمة للسيطرة الحصرية على الموارد المائية إلى رؤية تعزز النمو المشترك والازدهار لجميع الدول المتشاطئة، وفقًا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
