دار الإفتاء المصرية تشرّع لزواج المُحلل للإصلاح بين المطلقين والأزهر يحرّمه

إبرام عقود الزواج على الورق فقط بنيّة الطلاق مستقبلا جريمة أسرية.لا تزال قضية زواج المحلل تثير الجدل في الشارع المصري إذ تباينت فيها المواقف بين المؤسسات الدينية في البلد حيث أجازتها دار الإفتاء وحرّمها الأزهر. ففي حين رأت دار الإفتاء أن الغاية من زواج المحلل هي إنقاذ الكيان الأسري من الانهيار بسبب الطلاق، رأت بعض الأسر المصرية أن دعوتها لتطوع المحللين قد تستخدم للمتاجرة بأجساد المطلقات، لأنها أباحت الزواج منهن بنية عودتهن لأزواجهن السابقين.فجّرت فتوى دار الإفتاء المصرية حول زواج المُحلل قضية أسرية مسكوتا عنها، بعدما قالت إن تطوع شخص من نفسه ودون اشتراط وتزوج من مطلقة لتعود إلى زوجها الأول جائز شرعا، ويكون العقد صحيحا والشخص مأجور بذلك لقصده الإصلاح، وهو ما أحدث نقاشا محتدما.وأمام تصاعد الجدل حول الفتوى، قال الأزهر إن زواج المُحلل إذا كان بغرض الاتفاق على الطلاق لتعود الزوجة إلى زوجها الأول فهو حرام شرعا، واضطرت الإفتاء إلى حذف فتواها من على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لكن ذلك لم يوقف حالة الشد والجذب بين المؤيدين والمعارضين.