«الحقوقيين»: عدم سماح قطر للمعتقلين من «آل مرة» بمقابلة المحامين إخلال بحقوق المحتجزين
أصدرت جمعية الحقوقيين البحرينية (منظمة ذات صفة استشارية في الأمم المتحدة) بيانا، استنكرت فيه ما تعاني منه قبائل آل مرة في دولة قطر، حيث يتم منعها من ممارسة أبسط الحقوق السياسية، وتكميم أفواه أبنائها واعتقالهم من دون توفير أي ضمانات سواء وفق ما نص عليه الدستور أو التشريعات المحلية القطرية، وبما يتعارض بشكل صارخ مع ما جاء في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت الجمعية إن هذا الانتهاك الذي يمنع قطاعا عريضا من أبناء قطر من المشاركة السياسية يمثل انتهاكا ممنهجا ومقصودا، والمستغرب ان الحقوق السياسية لا تكون الا للمواطنين وهذا ما يميزها عن غيرها من حقوق الإنسان، فمنع قبيلة آل مرة بمثابة سحب ضمني لمواطنتهم وهو مرفوض وفقا لما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت الجمعية في بيانها أن المروع والمخيف أن من تم اعتقالهم بسبب المطالب السلمية وممارسة حقوقهم الشرعية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير ومباشرة الحقوق السياسية لم تسمح لهم السلطات القطرية حتى الآن بمقابلة محاميهم أو وجود أي تمثيل قانوني لهم، وهو ما يخل بالضمانات الدنيا للمحتجزين والمحبوسين التي أقرتها الأمم المتحدة، ما يدفع جمعية الحقوقيين البحرينية إلى أن تتساءل وتشكك في انتقائية الممارسة والسلوك والمعايير التي تستخدمها السلطات القطرية حول ملف حقوق الإنسان، فتارة تدعي انها تصون وتحمي الحقوق والحريات في حين ثبت بالدليل والواقع ان ابسط الحقوق المدنية والسياسية لا توفَّر للمواطن القطري وخصوصا الضمانات الإجرائية والموضوعية لحقوق الإنسان.
ورفضت الجمعية في بيانها التمييز بين المواطنين القطريين، مطالبة السلطات القطرية بأن توفر الضمانات الدنيا للمحتجزين، وتحديدا حقهم المشروع في وجود محامين.
