شيخ إثيوبي: أزمة المياه حدثت في عهد النبي وموقف مصر والسودان غير صحيح دينيا

ادعى الباحث الإسلامي ومسئول الأقاليم والمنظمات في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإثيوبية، الشيخ سعيد أحمد مصطفى، أن موقف السودان ومصر من قضية سد النهضة غير صحيح اجتماعيًا ودينيًا وقانونيًا، داعيًا إلى ضرورة مراجعة مواقفهما تجاه السد.

وأضاف في مقابلة حصرية أجرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، أن نهر النيل، الذي يتدفق من إثيوبيا مرورًا بالسودان ووصولاً إلى مصر، من نعم الله على عباده، ويجب على الجميع أن يعمل بالعدل ولا يكون شحيحًا وحريصًا على مصلحته الخاصة فقط.

وأوضح أن «أزمة المياه حدثت في عهد النبي محمد، حيث احتكم إليه رجل من الأنصار خاصم الزبير بن العوام، وشكى للرسول بسبب حبس الماء عنه، وكان الماء يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري، فيحبسه الزبير ليسقي أرضه أولًا، ثم يفتح الماء لأرض جاره، فأمر النبي أن يسقي الزبير أرضه بالمعروف ثم يمرر الماء إلى جاره الأنصاري، هذا ما حكم به الرسول على المتنازعين عن تلك القضية، ما يعد دليلًا على الإنصاف في المنفعة في الدين الإسلامي».

وقال إن مشروع سد النهضة بدأ عبر تفاهم من قبل رؤساء الدول الثلاثة، وأن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد زار القاهرة، وناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قضية سد النهضة، وحلف رئيس الوزراء أن سد النهضة لن يضر بمصر والسودان.

وطلب سعيد من مصر والسودان أن «يكفا عن اتهام إثيوبيا بأشياء لم تحصل وبتوقعات غير مدروسة تنبع من سوء النية، تعهدت إثيوبيا بعدم الإضرار بجيرانها، وهو ما تؤكده الدراسات وعملية الملء الأول والثاني لبحيرة سد النهضة».

وبين أن الاتحاد الأفريقي ما زال يدرس قضية سد النهضة، باعتباره البيت الأفريقي، وعلى مبدأ أن لكل مشكلة أفريقية حلول، متمنيًا أن يستمر الاتحاد في جهوده التي تهدف إلى تسوية الخلافات بين الدول الثلاثة. وقال إن «تدويل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي كانت محاولة لإخضاع إثيوبيا كي تتنازل عن حقها في الاستخدام العادل لمواردها، ورغم تلك المحاولة قام مجلس الأمن بتوجيه القضية إلى الاتحاد الأفريقي وكان قرارًا صائبًا، إلا أن دول المصب لم ترض إلا بتدويل القضية لتقوم بعض الدول والمنظمات الدولية للضغط على إثيوبيا للتنازل عن حق الانتفاع ووصفه بأنه غير عادل».

ووجه سعيد رسالة إلى جامعة الدول العربية، قائلًا إن تدخلها في قضية سد النهضة يعتبر خطأ فادحًا وظلمًا صارخًا لإثيوبيا، وإنها «لم تدرس الأمر بل أصدرت قرارًا عن القضية دون دراسة ولا بحث وهو ما نرفضه جملة وتفصيلًا».