جهاز أمن الدولة الـقـطري يفـض اعـتصـاما لمواطنين قطريين رافـضين لـقانون الانتخابات «التمييزي»
عبر عدد من المواطنين القطريين المسلوبة حقوقهم عن رفضهم قيام جهاز أمن الدولة القطري بفض اعتصامهم أمام منزل الناشط القطري المعتقل هزاع المري في منطقة معيذر.
وذكر نشطاء قطريون على مواقع التواصل الاجتماعي أن السلطات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى ساحة الاعتصام أمام منزل الناشط الحقوقي هزاع المري بعد توجيه دعوات لأفراد القبيلة للاعتصام أمام المنزل احتجاجًا على اعتقال عدد من أفراد القبيلة بسبب قانون الانتخابات التمييزي الذي يحرم آلاف القطريين من حق الترشح والانتخاب.
وبعد إغلاق ساحة الاعتصام الأولى، توجه أفراد قبيلة آل مرة إلى منطقة أم الزبار غرب العاصمة الدوحة لتأكيد مطالباتهم الإفراج عن معتقلي الرأي ونيل حقوقهم الكاملة في المشاركة في أول انتخابات تشهدها البلاد.
وقال أفراد من قبيلة «آل مرّة» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن القوى الأمنية القطرية كانت قد اعتقلت العشرات من الأشخاص في الأسابيع التي تلت اعتصامهم الأول في أغسطس الماضي، مطالبين بالإفراج عنهم باعتبارهم مواطنين يعبرون عن رأيهم بشكل سلمي. وعبرت القبيلة عن استيائها من نظام الانتخابات الذي يخالف مبادئ العمل الديمقراطي، واصفةً النظام بالإقصائي الذي يفرّق بين الشعب ويخلق شرخًا مجتمعيًا كبيرًا، وذكرت المغردة القطرية مباركة المري التي استُبعدت من الترشح في الانتخابات أن قانون الانتخابات التمييزي استبعدها من ممارسة حقها الدستوري مثلما استبعد شريحة واسعة من المواطنين من غير حجة قانونية ومبدأ أخلاقي، وهو ما يؤدي إلى تقسيم المجتمع القطري قبليًا.
ويأتي هذا الاعتصام لقبيلة «آل مرة» ضمن سلسلة اعتصامات نظمتها القبيلة مطلع الشهر الماضي بعد حرمانهم من حقوق المواطنة الكاملة وفق قانون الانتخابات التمييزي الذي يمنع القطريين الذين يصنفهم قانون الجنسية كمتجنسين بدلا من أصليين من الترشح والاقتراع في الانتخابات المقبلة.
وكانت منظمات حقوقية دولية قد طالبت السلطات في الدوحة بتعديل قانون الجنسية الذي وصفته بالناقص والمجحف بحق الشعب القطري، ليمنح جميع المواطنين القطريين حقوقهم الكاملة بالمواطنة بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تم الزج بهم في السجون القطرية لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير الحر والتجمع السلمي.
