نورا الفيحاني : السعودية والبحرين.. تاريخ واحد ومستقبل واعد

لا يمكن تحديد محاور مفصلية تفرق بين مسار ومصير كلاً من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، فإن لم يكن من حيث الأخوة والمحبة والعلاقات الممتدة بجذورها في عمق التاريخ، فهو العمق الاستراتيجي والجغرافي للبلدين.

وما يحدث في البحرين له صدى في السعودية والعكس كذلك، فلذلك كان من الطبيعي أن يعيش الشعبان حالة واحدة ممتدة منذ عصر النبوة ومستمرة في المستقبل، لا تستطيع أي قوة أن تغير مسارها، خاصة وأنها أيضاً تلقى الدعم المتواصل بين قيادة المملكتين لتخلق زخماً يتزايد اضطراداً يوماً بعد آخر.

وإذا كانت السعودية تحتفل بعيدها الوطني في سبتمبر، فهو ليس سوى أحد أعياد البحرين المحسوبة في روزنامتها، كما أن احتفال البحرين بعيدها الوطني في ديسمبر يمثل امتداداً للاحتفالات التي بدأت قبل ثلاثة أشهر، ويمكن أن نستنتج من هذه العلاقة الفريدة، أنها تمثل مستقبلاً مشابهاً لأبناء البلدين، حيث يتعدى النمو الاقتصادي في إحداهما ليصل أثره إلى الجانب الآخر.

ولقد توقع البنك الدولي قبل ثلاثة أشهر أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.4% خلال العام الحالي ليتجاوز تقديراته السابقة التي رشحت نمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 2%، ورأى البنك الدولي أن عام 2022 سيشهد استمراراً في نمو الاقتصاد السعودي ليصل إلى 3.3%، مقابل آخر تقديراته والبالغة 2.2%، وتشهد بيئة الأعمال الكلية في المملكة الشقيقة استمراراً في التحسن لنهاية العام الجاري.

وتلك المؤشرات تتوجه أسهمها نحو مملكة البحرين بصفتها الدولة الأكثر تأثراً بالاقتصاد السعودي، ومن المؤكد أن تصل إلى البحرين نسائم هذا الخير وتفيض، لأن وشائج العلاقة المتشابكة لا تسمح بغير ذلك.

أمر آخر يهم أهل البنوك بالنسبة للسعودية، وهو ما يحدث في التكنولوجيا المالية بمنطقتنا حيث تم تصنيف الرياض ضمن 20 مدينة عالمية استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة في مجال التكنولوجيا المالية، وارتفع قطاع التكنولوجيا المالية بثلاثة أضعاف خلال العام المنصرم.

كل هذه الأمور تظهر حجم العوائد التي يمكن أن تعود بالخير على مملكة البحرين وشبابها المتميز في التكنولوجيا والذي يستطيع أن يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية من منطلق تقني يشهد سيطرة على كافة مناحي الحياة، ويمكن أن يفسح مجالات واعدة لشركات التكنولوجيا العاملة في البحرين، ويخلق فرص عمل مبتكرة.