دراسة علمية تحذر من هبوط أرضي في موقع مشروع سد النهضة: خطير وغير آمن

حذرت دراسة علمية حديثة، من مخاطر انهيار سد النهضة الإثيوبي، على دولتي المصب مصر والسودان بعدما رصدت وجود هبوط في موقع المشروع وسط شكوك تتعلق بأمان السد.

وحللت الدراسة، التي أعدها فريق بحثي يضم وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، وأستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشامبان بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور عمرو فوزي بقطاع حماية النيل في وزارة الري، إلى جانب 4 باحثين بجامعات وهيئات دولية- نحو 109 مشاهد رأسية من ديسمبر 2016 إلى يوليو 2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية. وتشير السلسلة الزمنية الناتجة عن التحليل بوضوح إلى «إزاحة مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني «الرئيسي»، وكذلك السد الركامي «السرج أو السد المساعد».

ويظهر تحليل البيانات في موقع إقامة سد النهضة، هبوطا غير متسق في أطراف السد الرئيسي، وخاصة الجانب الغربي من السد حيث سجلت حالات نزوح متفاوتة يتراوح مداها بين 10 مم و90 مم في أعلى السد.

وأكدت الدراسة، أن تعبئة سد النهضة تجري بمعدل سريع، دون تحليل كافٍ معروف على التأثيرات المحتملة على جسم الهيكل.

وأضافت أن ملء سد النهضة لا يؤثر فقط على هيدرولوجيا حوض النيل الأزرق، وتخزين المياه وتدفقها، لكنها تشكل أيضًا مخاطر كبرى في حالة الانهيار، وبخاصة 20 مليون مواطن في السودان، على حوض النيل.                                                                                     

وقال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بالولايات المتحدة، وهو الباحث الأول في الدراسة، إن هناك إزاحة رأسية غير متساوية في قطاعات مختلفة من السدَّين «الرئيسي والمساعد»، وهو ما يظهر وجود هبوط في موقع السد، وبالتالي عدم أمان المشروع.

ورفض العسكري، الحديث عن مستقبل مفاوضات سد النهضة -المتوقع استئنافها قريبا- في ضوء نتائج الدراسة، قائلًا إن الدولة المصرية على اطلاع ودراية كاملة بالدراسة ونتائجها.

وقال أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، إن هناك حركة زائدة جدا على الناحيتين الشرقية والغربية لسد النهضة، غير متساوية (وهي محور الخطورة) وزادت عند الملء الأول، واتسعت أكثر مع الملء الثاني؛ ولذلك أوقفوا عملية الملء الثاني، وفقا لتقديراتنا.

وأكد العسكري أن «الأمر خطير»، وأن سد النهضة «غير آمن نهائيا»، فيما استبعد تنفيذ المشروع كاملا، كما هو مخطط، أو تخزين 74 مليار متر مكعب ووصول المياه حتى السد الركامي كما تزعم إثيوبيا.

وأوضح أن الدراسة شملت: السد الخرساني، بطول كيلومترين، والسد الركامي بطول 6 كيلومترات، وأن حجم النشاط الزلزالي أو الفوالق الأرضية تحت هذا السد الأخير “عالٍ جدا”، حيث رصدت الدراسة حركات أرضية في الموقع حتى قبل وصول المياه إليه، والتي ستمثل ضغطا على الطبقات الأرضية.

وتوقع العسكري، أن تتسبب عملية التخزين في مشكلات عند وصول المياه إلى حد معين، بين 25 إلى 30 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن انهيار سد النهضة سيتسبب في تداعيات كارثية على السودان بشكل رئيسي، مطالبًا المسؤولين السودانيين بالاضطلاع بدورهم لحماية المواطنين السودانيين.

وشدد العسكري، على أهمية اضطلاع كل طرف بمسئولياته، كما تساءل عن مدى المسئولية القانونية للشركة الإيطالية المنفذة للمشروع حال تعرض السد للانهيار.

وكان وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، حذر، في يوليو الماضي، من عيوب جسيمة في سد النهضة، مشيرا إلى أن بعضها تم الإعلان عنها وبعضها لم يعلن، وأن الدولة المصرية «لن تسمح بحدوث أزمة مياه في مصر ».