محاكمة أردوغان بالجنائية الدولية الاختطاف القسري والتعذيب

قال أكين بيردال، الرئيس الفخري لجمعية حقوق الإنسان، إن جلسات “محكمة تركيا” المنظمة الحقوقية، في جنيف الأسبوع الماضي، فتحت الطريق أمام محاكمة نظام حزب العدالة والتنمية في المحكمة الجنائية الدولية.

“محكمة تركيا” عقدت محاكمات رمزية لحكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بجرائم مرتكبة بحق المعارضين مثل الاختطاف القسري والتعذيب وغيره.

وفي ندوة نظمتها جمعية حقوق الإنسان فرع إزمير تحت شعار “حقوق الإنسان والسلام والهجرة” قال الرئيس الفخري لمؤسسة حقوق الإنسان، أكين بيردال إن حقوق الإنسان والسلام مرتبطان بشكل مباشر ببعضهما البعض، مشيرًا إلى أن الدراما التي مرت بها نتيجة هذه العلاقة هي الهجرة.

حضر الندوة التي عقدت في كنيسة القديس فوكولوس في كوناك بإزمير المدافعون عن حقوق الإنسان والمهاجرون والعديد من الأشخاص.

أضاف بيردال:”كانت هناك هجرة داخلية في هذه الجغرافيا لمئات السنين. مجازر ومذابح الأرمن في ديرسم بأغري عام 1915. كما وقعت مذابح يونانية عام 1955. الآن، بسبب الهجرة الخارجية، عادت القضية إلى الواجهة مرة أخرى. نزح الملايين من الناس وأجبروا على الهجرة. لا يوجد سوى لغة وعرق ودين واحد في تركيا. وأصبح كل شخص آخر غير ذلك عدوا..”.

وفي إشارة إلى محاكمة تركيا التي عقدت في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر، ذكر بيردال، أنه خلال هذه المحكمة تم نشر التقارير التي وثقت التعذيب المنهجي في تركيا، وتم تضمين حالة الاختفاء القسري وعمليات الاختطاف في السنوات الأخيرة، فضلا عن تقييد حرية التعبير والمحاكمة العادلة.

وتابع بيردال: “لم تكن هناك مثل هذه الوصاية القضائية في تركيا. من الطلاب إلى العمال إلى النساء، الجميع يسعى لتحقيق العدالة. هذه المحكمة ليست ملزمة. ومع ذلك، فقد مهدت الطريق أمام محاكمة تركيا أمام المحكمة الجنائية الدولية. لا يوجد قانون تقادم لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب”.

يذكر أن السفارة التركية في سويسرا حاولت التهوين من الفعالية الحقوقية ووصفت محكمة تركيا بأنها “خيال مسرحي بلا سلطة قضائية أو سلطة قانونية أو أخلاقية”.