شر البلية ما يضحك.. لبنان يطالب السعودية بالحوار
إن مطلب وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب بالحوار مع المملكة العربية السعودية، لهو مطلب يدعو للتأمل كثيراً ويثير الإستغراب ويراه البعض غير منطقي.
فما بين السعودية و لبنان ليس خلافاً حدودياً، أو عدم تطابق وجهات نظر حول صفقة تجارية، أو حدثاً مفاجئاً طرأ للتو و حصل خلال الأيام القليلة الماضية عن غير قصد أو تصميم، إن ما بين السعودية ولبنان، نقاط أربع توقف عندها بيان الخارجية السعودية الأخير، وهي نقاط تلحظ الأزمة برمتها، وتجعل لبنان أمام منطق الأفعال لا الأقوال، بعيداً عن التمنيات والرغبات.
النقطة الأولى: متعلقة بعمل ميليشيا حزب الله المهدد لأمن السعودية والخليج العربي، كون هذا الحزب يدعم ميليشيات الحوثي في اليمن ويساعدها لوجيستياً وعسكرياً وحتى إعلامياً.
النقطة الثانية: إستمرار لبنان بإرسال شحنات المخدرات نحو السعودية أو عبر السعودية إلى بقية دول الخليج العربي، و هذا أمر يرتبط بميليشيات حزب الله التي تدير هذه التجارة.
النقطة الثالثة: تسليم المطلوبين الأمنيين في إطار التعاون والإتفاقيات المتبادلة بين البلدين، وهذا ما عجز عنه لبنان رسمياً خلال السنوات الماضية لأن الحكم كما الحكومة مسيطر عليهما من قبل حزب الله.
النقطة الرابعة: النبرة العدائية المتصاعدة لدى الطبقة الحاكمة في لبنان ضد السعودية ودول الخليج العربي شملت العديد من الممارسات غير المجدية وغير المنطقية على مدار أعوام مضت، وهي جدلاً أن وفداً سعودياً جاء ليحاور وفداً لبنانياً، فإن أي حوار يجب أن ينتهي بإلتزام وتوصيات، فلو قال السعوديون لحكومة لبنان: هناك سلاح غير شرعي من قبل حرب الله يهرب إلى اليمن
كيف سترد حكومة لبنان؟ وكيف سيبدو المشهد من حيث وقف ممارسات حزب الله، سيكون العجز هو سيد المشهد، سيما وأن رئيس الجمهورية اللبنانية نفسه حليف لهذه الميليشيات، ولو واجه السعوديون نظرائهم في لبنان بحقائق مرتبطة عن قناة حوثية أو قنوات، تبث من قلب بيروت، دون رقابة من دولة لبنان، كيف سيقوم لبنان بإيقاف بث هاتيك القنوات التي تحرض على السعودية ودول الخليج العربي.
والمطالب واضحة و الحكومة في لبنان ليس بيدها أي قدرة على كبح جماح إرهاب حزب الله، وبالتالي سيكون الحوار مضيعة للوقت، ولبنان ليس دولة قادرة اليوم على الوقوف في وجه حزب الله أبداً، والسعودية كما دول الخليج العربي نفضت يدها من لبنان في هذه المرحلة، وحتى الإمارات عرضت أو ستعرض مقر سفارتها للبيع في بيروت،