العرب والعالم

الأمم المتحدة عن الوضع في إثيوبيا: القادم أسوأ ونخشى تكرار فوضى مطار كابول..وحكومه ابي احمد تفرض حظر التجول في المدن المستردة من قوات تيجراي

عبرت الأمم المتحدة عن الخشية من تكرار فوضى الإجلاء من مطار كابول، في إثيوبيا، حيث تتخوف أن تؤدي أعمال العنف في إثيوبيا إلى تفكك نسيج المجتمع.

وحذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، وقال: «تخاطر إثيوبيا بالانزلاق إلى العنف الطائفي وتعاني من نزوح جماعي على غرار كابول، إذ امتد الصراع الذي استمر لمدة عام، إلى العاصمة أديس أبابا، حيث سيفاقم الوضع بشكل كبير».

في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أعرب مارتن جريفيث، عن قلقه العميق على استقرار دولة تضم 115 مليون نسمة وتتألف من أكثر من 80 مجموعة عرقية. وأضاف: «الصراع في إثيوبيا تسبب ربما في الأزمة الإنسانية الأكثر إثارة للقلق في العالم».

وأردف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: «العنف الطائفي المحتمل حدوثه في جميع أنحاء البلاد. سيجعلنا نواجه شيئًا لا أعتقد أننا واجهناه من قبل لسنوات عديدة: نحن نواجه تفكك في نسيج إثيوبيا».

وتابع: «إن الفوضى التي ستنجم عن مثل هذا الوضع ستكون أسوأ بكثير مما حدث في الأشهر الـ13 الماضية».

أخذ الصراع منعطفًا حادًا قبل شهر تقريبًا، عندما أعلنت جبهة تيجراي أنها استولت على مدن استراتيجية على طريق سريع رئيسي يؤدي إلى العاصمة أديس أبابا.

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنهاء العنف. قائلًا «حتى لو اقترب القتال من العاصمة الإثيوبية، يجب تجنب الأهداف الرئيسية، بما في ذلك المطار والمدينة نفسها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من خمسة ملايين نسمة، حيث لا يمكن تصور معركة من هذا النوع».

وأضاف جريفيث: «القلق الأساسي الحقيقي هو إذا تحول الصراع إلى عنف طائفي عبر أجزاء مختلفة من البلاد، على عكس الصراع بين الحكومة وجماعات محددة، سيكون كل شيء أسوأ بشكل كبير».

من جانب اخر أعلن مركز قيادة العمليات لحالة الطوارئ بإثيوبيا، أمس الأربعاء، حظر التجوال في المناطق التى كانت سيطرت عليها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وبحسب وكالة «فانا» الإثيوبية، تم إعلان حظر تجوال لأجل غير مسمى من الساعة 6:00 مساءً وحتى 6:00 صباحًا من من أجل الحفاظ على الانتصارات المحققة والأمن والسلام.

أمرت القيادة الإثيوبية بحماية الوثائق التي يمكن استخدامها كدليل على الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالمؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة والمؤسسات الاجتماعية والبنية التحتية، وتسجيلها وتوثيقها بشكل صحيح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى