تقرير لمركز دراسات استراتيجية أمريكي يكشف: مخاطر الحرب الإيرانية الحوثية ضد السعودية
كشف تقرير أعده مركز دراسات استراتيجية أمريكي عن مخاطر الحرب التي تشنها إيران والحوثيون ضد السعودية على الأمن والاستقرار في منطقة بالغة الأهمية للأمن العالمي.
وأشار التقرير الذي اشترك فيه 5 من كبار الباحثين والخبراء في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن تحت عنوان «الحرب الإيرانية الحوثية على السعودية» أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني قد لعب دورا رئيسيا في توفير الأسلحة والتقنية والتدريب لمليشيا الحوثيين في اليمن.
وطالب التقرير الإدارة الأمريكية بتقديم مساعدات أمنية ودفاعية إضافية للسعودية لتمكينها من الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني التي تستهدف بصفة خاصة أهدافا مدنية داخل المملكة العربية السعودية.
وقام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بتحليل 4103 من الهجمات الحوثية ضد السعودية وداخل اليمن وغيرها خلال خمس سنوات في الفترة من يناير 2016 حتى أكتوبر 2021.
وقد تضاعف عدد الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد أهداف يغلب عليها الطابع المدني في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وفقًا لتحليل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
يلعب فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وحزب الله اللبناني دورا رئيسيا في توفير الأسلحة والتقنية والتدريب وغيرها من المساعدات لميلشيا الحوثيين في اليمن. لذلك يجب على الولايات المتحدة تقديم مساعدة إضافية للسعودية للدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات المدعومة من النظام الإيراني.
شنت إيران وميشليا أنصار الله، المعروفة باسم جماعة الحوثي، سلسلة من الهجمات بهدف ضرب أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية والتحالف في الخليج. ففي يوم 6 ديسمبر 2021 اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا فوق الرياض مما تسبب في سقوط شظايا في عدة أحياء سكنية.
في شهر نوفمبر 2021، أطلق مسلحو الحوثي أكثر من عشر طائرات بدون طيار مفخخة بالمتفجرات مستهدفين عدة مدن في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مصافي النفط في جدة.
وردت السعودية باستهداف مستودعات أسلحة الحوثيين وأنظمة الدفاع الجوي والبنية التحتية للطائرات بدون طيار في داخل اليمن.
في شهر سبتمبر من 2021، استهدف صاروخ حوثي المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، ما أدى إلى إصابة طفلين وإلحاق أضرار بعدة منازل ومنشأة تابعة لشركة إنتاج النفط المملوكة للسعودية – أرامكو. كما اعترض الجيش السعودي الآلاف من الصواريخ الباليستية والصواريخ الحوثية والطائرات بدون طيار وغيرها من المقذوفات.
أسئلة محورية.. وحقائق صادمة
يطرح هذا التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأسئلة التالية:
- ما هي القدرات العسكرية الأساسية للحوثيين وشركائهم، ولا سيما إيران في شن هجمات على السعودية وأهداف أخرى، وكيف تطورت هذه القدرات تطورت؟
– هل كان هناك تغيير في عدد أو تعقيد هجمات الحوثيين ضد السعودية وأهداف خرى؟
- ما هي الآثار السياسية الرئيسية، بما في ذلك استخدام تدابير مضادة محددة للتصدي لهذه الهجمات الحوثية المدعومة من إيران؟
سعيا إلى الإجابة عن هذه الأسئلة، قام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بتحليل 4،103 من هجمات حوثية سواء ضد السعودية أو داخل اليمن أو ضد أهداف أخرى، مثل الأهداف البحرية في الخليج خلال الفترة بين بين 1 يناير 2016 وأكتوبر 20، 2021.
بناءً على تحليل هذه البيانات، يحتوي هذا التقرير على العديد من النتائج الأولية كالتالي:
أولاً – يخوض الحوثيون حربا غير نظامية مكثفة بشكل متزايد ضد المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الخليج باستخدام صواريخ كروز وصواريخ باليستية متطورة وطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الأخرى.
ثانيًا – قام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بتزويد الحوثيين بالتدريب وترسانة متنامية من الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والألغام البحرية والطائرات بدون طيار (UAV) المحملة بالمتفجرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والمركبات البحرية الذاتية (UMV) طيار وغيرها من الأسلحة والأنظمة.
ثالثًا – يجب على الولايات المتحدة وشركائها تسليط الضوء بشكل أكبر على الإجراءات الإيرانية والحوثية وتقديم مساعدة أمنية إضافية للسعودية ودول الخليج الأخرى.
الأهداف والاستراتيجيات:
إيران:
على مدى السنوات العديدة الماضية ازداد لجوء إيران إلى الحرب غير النظامية كوسيلة لتوسيع نفوذها في المنطقة، بدلا من الاعتماد على شن الهجمات بشكل مباشر ضد خصومها. تعمل إيران بشكل غير مباشر من خلال شركائها ووكلائها وأذرعها وذلك لعدة أسباب أوردها التقرير كالتالي:
أ- الولايات المتحدة وخصوم إيران الآخرين -بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإسرائيل– تتفوق على إيران في مجال القوة العسكرية التقليدية. تعاني إيران من ضعف وقدم اسلحتها الجوية والبحرية التقليدية والتي تعتبر متخلفة بشكل كبير عن الولايات المتحدة وبعض شركاء الولايات المتحدة في المنطقة. فالجزء الأكبر من مخزون إيران من سلاح الجو يضم طائرات قديمة زودتها بها الولايات المتحدة قبل ثورة 1979 الخمينية.
ب- معظم خصوم إيران معرضون لحرب غير نظامية يصعب الدفاع فيها. مع المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، يمثل قطاعا النفط والغاز حوالي 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
تظل منشآت النفط والغاز عرضة للهجمات الإلكترونية والأسلحة الأخرى. على مدار خلال العقدين الماضيين، شنت الجماعات المرتبطة بإيران التي استهدفت على وجه الخصوص القوات الأمريكية في العراق والسعودية ودول الخليج الأخرى.
قدم فيلق القدس كل الدعم إلى جماعات وأذرع مرتبطة بنظام طهران مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية في سوريا والحشد الشعبي في العراق والميليشيات المحلية في أفغانستان وجماعات أخرى في باكستان والأراضي الفلسطينية ومواقع أخرى.
ج- الحرب غير النظامية طريقة فعالة للقتال بدون إنفاق موارد كبيرة ودون المخاطرة بالتصعيد والتحول إلى حرب تقليدية. بالنسبة لإيران، فإن فيلق القدس لديه خبرة في شن حرب غير نظامية، مع تاريخ طويل من دعم الأذرع والجهات الفاعلة غير الحكومية في جميع أنحاء الشرق الأوسط
حركة الحوثيين
تطورت الاستراتيجية العسكرية للحوثيين منذ 2014، لكن هدفها السياسي العام ظل ثابتًا وهو يتمثل أساسا في الحصول على اعتراف دولي بحكومة يقودها الحوثيون أنفسهم في اليمن.
في عام 2015، بدأ الحوثيون يركزون على ضرب أهداف عسكرية تتعلق بالسعودية والتحالف الذي تقوده باستخدام مخزونات من الصواريخ الباليستية التي حصلت عليها اليمن قبل الأزمة واستولى عليها الحوثيون من مخزون الجيش اليمني خلال انقلاب 2014-2015.
في عام 2016، أصبح الحوثيون يستهدفون بشكل متزايد القيادة السعودية للائتلاف، بالإضافة إلى استهداف المواقع البحرية المدنية قرب باب المندب ذي الأهمية الحيوية لحركة الملاحة الاقليمية والعالمية.
خلال الفترة من 2017 إلى 2020، ازداد اعتماد مليشيا الحوثي على الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع والمفخخة بالمتفجرات وحرب الألغام البرية والبحرية.
كما قاموا بتوسيع نطاق هجماتهم المدعومة من إيران لاستهداف ناقلات النفط سعودية والسعي لتعطيل سلسلة الامدادات السعودية والتأثير على تدفق النفط. طوال الحرب الأهلية اعتمد الحوثيون على استراتيجية الاستنزاف مع تهميش السياسيين المناوئين لهم في اليمن.
اعتبارًا من فبراير 2021 ، بدأ الحوثيون يستهدفون مأرب لما تمثله من ثقل اقتصادي وسياسيي وهي محافظة يمنية مهمة في اليمن. فالسيطرة على محافظة مأرب تعني السيطرة شبه الكاملة على شمال اليمن بما في ذلك النفط الخام الذي يتم تصديره إلى الخارج.
يريد الحوثيون من خلال استهداف محافظة مأرب الوصول إلى خليج عدن ومن ثم تهديد مضيق باب المندب. في يونيو 2021 حقق التحالف بقيادة السعودية من ناحية والحوثيون من ناحية ثانية بعض التقدم في اتجاه توقيع اتفاق السلام ، ولكن الجهود الحالية منيت بالفشل ولم تفضي إلى نهاية دائمة للصراع. فقد ارتكز الاتفاق المذكور على خطوات رفع الحصار عن سيطرة الحوثيين والموانئ ومطار صنعاء مقابل وعد من الحوثيون لإجراء مزيد من المحادثات.
في شهر نوفمبر 2021، اقتحمت قوات الحوثي مجمع السفارة لأمريكية في صنعاء واحتجزت موظفين محليين ووجهت وقد قوبل ذلك بإدانة سريعة من الإدارة الأمريكية.
لم يكن هناك أفراد أمريكيون ضمن المعتقلين، فقد تم نقل الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين إلى المملكة العربية السعودية في عام 2015. ربما كان ذلك التصعيد ضد الولايات المتحدة يرمي إلى تسجيل نقاط في المفاوضات، لكسب النفوذ في المفاوضات مع التحالف السعودي.
على المدى القصير، يريد الحوثيون الحفاظ على النفوذ والسلطة داخل اليمن وعلى الساحة الدولية مع الاستمرار في التعامل مع مبعوثي ووكالات الأمم المتحدة بالتوازي مع حرب الاستنزاف التي يقودونها. أما على المدى الطويل يسعى الحوثيون إلى إقامة يمن ثيوقراطي في ظلها قيادة الحوثيين.
بدأت إيران في عام 2014، تزيد من حجم الدعم الذي تقدمه للحوثيين مع اشتداد الحرب في اليمن. وبقيادة فيلق القدس راحت إيران تقدم مختلف أنواح الأسلحة والأنظمة للحوثيين، كما تولى الحرس الثوري ومليشيا حزب الله تدريب الحوثيين، بما في ذلك استخدام وصيانة الصواريخ والطائرات بدون طيار والأسلحة والأنظمة الأخرى.
في حين لا يمكن لفيلق القدس الاعتماد على الجسور الجوية والبرية لنقل الأسلحة والعتاد إلى اليمن – على عكس لبنان وسوريا والعراق وأفغانستان فإنه يلجأ الى ستخدم العديد من طرق التهريب البحري. تقوم إيران بتفكيك الأسلحة بشكل متكرر ووضعها على متن قوارب تمهيدا لتهريبها إلى اليمن.
زودت إيران حلفاءها الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والألغام البحرية والطائرات بدون طيار (الدرون) وصواريخ كاتيوشا (122 ملم) وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز MANPADS بالإضافة إلى مادة RDX شديدة الانفجار والصواريخ الباليستية والجوالة.
على سبيل المثال استخدم الحوثيون صواريخ بركان- الباليستية القصيرة المدى في محاولة لضرب الرياض وأهداف أخرى في داخل المملكة العربية السعودية. خلص فريق خبراء الأمم المتحدة إلى أن الصواريخ كانت «نسخة مخففة مشتقة» من صاروخ قيام -1 الإيراني وأن إيران قدمت أجزاء صاروخية رئيسية للحوثيين.
كما تم دمج المكونات الإيرانية في اليمن في صواريخ SA-2 أرض – جو لبناء سلسلة صواريخ القاهر أرض – أرض والتي يستخدمها الحوثيون إلى صاروخ قدس 1 و 2 وصواريخ كروز.
يتولى الحرس الثوري وفيلق القدس تدريب الحوثي على استخدام الطائرات بدون طيار داخل حدودها ، بما في ذلك في قاعدة كاشان القريبة مدينة اصفهان.
بالإضافة إلى تدريب الحوثيين وتسليحهم مع بقية الأذرع الموالية لها تمتلك إيران ترسانة من الصواريخ الباليستية من مختلف الأبعد والأحجام، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا يتهدد دول الجوار والأمن والاستقرار الاقليميين.
أنشأت إيران هذه الترسانة من الصواريخ الباليستية بفضل المساعدة التقنية التي حصلت عليها من الصين وروسيا وكوريا الشمالية. تمتلك إيران أيضا ترسانة من الصواريخ التي يتم تشغيلها بالوقود السائل (سلسلة صواريخ شهاب)، والتي تستخدم تقنية صواريخ سكود السوفيتية، كما أنتجت محليا صواريخ تعمل بالوقود الصلب (سلسلة فاتح)، بالاعتماد على التقنية الصينية. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك إيران صواريخ كروز للهجوم الأرضي مثل سومار/ مشكاة بمدى يقارب 2000 كيلومتر.
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 نفذت قوات الحوثي ما معدله 38 هجوماً شهرياً ليرتفع هذا المتوسط إلى 78 خلال نفس الفترة من عام 2021 ويصبح المجموع 702 هجوم خلال فترة تسعة أشهر
كانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بهجوم الحوثيين في مأرب حيث وقع 199 هجوماً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021. نفذ الحوثيون أيضا 133 هجوماً في شهر أغسطس 2021 في أعلى حصيلة شهرية منذ يناير 2016 على الأقل. لم يتم توزيع هذه الهجمات بالتساوي في جميع أنحاء المناطق الجغرافية.
كانت هذه الهجمات تتجه نحو الانخفاض لكنها ارتفعت في عام 2021. بلغ عدد هجمات الحوثيين على السعودية الأعلى في عامي 2016 و2018، وانخفضت في 2019 و2020، عاد عدد الهجمات ليرتفع بشكل كبير في سنة 2021، بل إن عدد الهجمات التي نفذها الحوثيون خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 قد فاق عدد الهجمات التي شنها الحوثيون في كامل سنة 2020.
على مدى الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، نفذ الحوثيون 33 هجوماً على السعودية – بمتوسط شهري قدره 3.7 هجمات، مقارنة بالعام السابق 2020، إذ نفذ الحوثيون 14 هجوما خلال نفس الفترة، أي بمتوسط شهري يبلغ 1.6 هجوم، وهذا ما يعكس الزيادة في الهجمات.
وتركزت هجمات الحوثيين على السعودية في المقاطعات الجنوبية الغربية من البلاد وعلى طول البحر الأحمر وخاصة في محافظات عسير وجازان ونجران، هذه المناطق الثلاث شكلت معا أكثر من 80 في المائة من هجمات الحوثيين داخل المملكة العربية السعودية من يناير 2016 إلى سبتمبر 2021، فيما تعرضت جيزان وحدها لما يقرب من 38 في المائة من الهجمات.
يعتمد الحوثيون في هجماتهم أساسا، لا سيما ضد المملكة العربية السعودية، الصواريخ الباليستية والزوارق المفخخة والطائرات بدون طيار، وتم شن 54 هجوما ضد البنى التحتية الحيوية داخل المملكة العربية السعودية. على سبيل المثال أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق 10 صواريخ بدر -1 باليستية مستهدفين المطار المدني بجازان في يوم 25 أغسطس من سنة 2019.
بالإضافة إلى الهجمات ضد أهداف برية في كل من اليمن والسعودية تهاجم قوات الحوثي الأهداف البحرية مثل ناقلات النفط. أظهرت البيانات التحليلية أن قوات الحوثي قد نفذت 24 هجوما أو محاولة هجوم بحري باستخدام طائرات بدون طيار (الدرون) خلال الفترة من يناير 2017 حتى يونيو 2021، علما أن أغلب هذه الهجمات قد استهدفت الموانئ اليمنية مثل الحديدة والصليف فيما كانت الأخرى موجهة ضد السفن التجارية مثل ناقلات النفط، فضلا عن استخدام الطائرات بدون طيار المفخخة بالمتفجرات ضد السفن التجارية والزوارق التي يتم التحكم فيها عن بعد لمهاجمة السفن.
على الرغم من هذه الإجراءات، كانت هجمات الحوثيين متباينة التأثيرات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. فالهجمات الحوثية لا تؤثر بشكل كبير على أسواق النفط العالمية أو المحلية من إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية على الرغم من بعض الأسعار الحادة، مثل ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 70 دولارًا للبرميل في أعقاب هجوم مارس 2021 على مصفاة نفط راس تنورة.
التوصيات السياسية
تطرق التقرير إلى النجاحات التي يحققها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في التصدي للصواريخ وطائرات بدون طيار (الدرون) التي ظلت تطلقها مليشيات الحوثي والتي تستهدف المناطق الجنوبية للمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، مبرزا عمليات تحديد واستهداف مواقع صواريخ الحوثي ومخازن تجميعها وتخزينها في داخل اليمن.
يؤكد التقرير على ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة والشركاء الآخرين بتسليط الضوء بشكل أكبر على الهجمات الحوثية المدعومة عسكريا من النظام الإيراني والتي تستهدف التجمعات المدنية والبنى التحتية في داخل المملكة العربية السعودية.
يؤكد التقرير أن سنة 2021 المنقضية لم تشهد فقط ارتفاعا في عدد الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بل إن النظام الحاكم في طهران وحزب الله اللبناني قد زادوا من تزويد مليشيا الحوثيين بأنظمة أسلحة متطورة.
لذلك فقد أصبح لدى الحوثيين مجموعة متزايدة من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة. ومع ذلك كان هناك القليل من التغطية الإعلامية المنهجية أو الإدانة العامة المستمرة لهذا التصعيد العسكري الحوثي المدعوم من إيران وحزب الله اللبناني.
يشير التقرير إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أدانت بشكل دوري حوادث محددة. في أغسطس 2021، على سبيل المثال، أطلق الحوثيون صاروخًا على مطار مدني في أبها، ما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين.
كما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الضربات بشدة، مشيرة إلى أن «هجمات الحوثيين تديم الصراع وتطيل من معاناة الشعب اليمني وتهدد جهود السلام في لحظة حرجة». لكن الولايات المتحدة وحكومات أخرى لم تسلط الضوء بشكل كاف على مدى هذه الأزمة.
يشير التقرير أيضا إلى أن تنامي الوعي العام بتزايد الدعم الإيراني لمليشيا قد يزيد من الضغط على الأطراف المتعددة الأطراف المنظمات، مثل الأمم المتحدة، لإدانة التدخل الإيراني بقوة أكبر في الصراع ومطالبة الحوثيين بالتخلي عن الدعم الإيراني لأنهم جزء من مفاوضات السلام.
يدعو التقرير أيضا الولايات المتحدة وشركائها إلى تقديم مساعدة إضافية للمملكة العربية السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية وتأمين مواقعها الحيوية، بما في ذلك المطارات ومنشآت النفط والغاز وغيرها أهداف البنية التحتية الحيوية – ضد هذه الهجمات ومواجهة الأنشطة الإيرانية في اليمن.
في نوفمبر 2021 ، على سبيل المثال ، أذنت الولايات المتحدة بـبيع 280 صاروخ جو – جو متغير AIM-120C-7 / C-8 إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى قطع الغيار والدعم، والتدريب. لعبت صواريخ AIM-120C، التي تطلق من الطائرات الحربية السعودية، دورا فعالا في الاعتراض المستمر لهجمات الطائرات بدون طيار (الدرون).
يخلص التقرير إلى ضرورة أن تزيد الولايات المتحدة وشركاؤها الاستمرار من جهودها الرامية الى اعتراض عمليات تهريب شحنات الأسلحة الإيرانية والمكونات العسكرية إلى اليمن. هناك العديد من الطرق التي تستخدمها إيران وشبكات التهريب المرتبطة بطهران في عمليات تهريب الصواريخ وغيرها من المكونات العسكرية ومكونات الطائرات بدون طيار (UMV).
أسفرت الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية عن بعض النجاحات، مثل قيامها في شهر مايو من سنة 2021 بمصادرة شحنة أسلحة إيرانية في عرض البحر.
في شهر ديسمبر من سنة 2021 أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا ضبط 171 صاروخ أرض – جو وثمانية صواريخ مضادة للدبابات وأكثر من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية من ستة ممرات منفصلة في عرض البحر في سنتي 2019.
يدعو التقرير الولايات المتحدة إلى الاستمرار في تخصيص الموارد اللازمة بوزارة العدل من أجل التحقق من مصادرة أي أسلحة أو عتاد في المستقبل، مما يساعد على تعزيز القواعد والمعايير القانونية الدولية إلى جانب فضح وإدانة الدور التخريبي الذي تلعبه إيران في دعم الحوثيين والجماعات الإرهابية الأجنبية الأخرى في المنطقة.
استخدمت القيادة المركزية للولايات المتحدة الساحل لفريق الاستجابة الأمنية التابع لحرس السواحل في بحر العرب وشمال الخليج العربي. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم ستة قوارب جديدة سريعة الاستجابة لخفر السواحل يبلغ ارتفاعها 154 قدمًا لتحل محل قوارب الدوريات القديمة التي يبلغ ارتفاعها 110 أقدام (WPBs) في البحرين لدعم القيادة المركزية الأمريكية.
بدأ تشغيل القارب الرابع من بين القوارب الستة الجديدة والمتطورة في شهر أكتوبر 2021 الماضي. ويمكن للقيادة المركزية الأمريكية استخدام هذه السفن كأصول فعالة لمكافحة التهريب في جنوب الخليج العربي، واستهداف مناطق عبور عمليات التهريب التقليدية.
يطالب التقرير الولايات المتحدة الأمريكية وشركاءها بضرورة تخصيص موارد إضافية لجمع وتحليل المعلومات الاستخبارية عن طرق التهريب الإيرانية، كذلك القيام بدوريات بحرية وجوية لاعتراض شحنات الأسلحة الموجهة من إيران لمليشيا الحوثيين. يؤكد التقرير أيضا ضرورة تكثيف الجهود للمساعدة الأمنية الثنائية لبناء قدرات خفر السواحل اليمني للعمل على مكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة الأخرى تحت إشراف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
