رغم الاستياء الشعبي .. الحكومة الجزائرية تتمسك باستيراد لحوم الحمير، ومسؤولون يشرحون فوائد القرار

الحكومة الجزائرية ترفع حظر استيراد لحوم البغال والحمير؛ ما دفع الجزائريين للتساؤل على مواقع التواصل عن جدوى استيراد هذه اللحوم.

أثار قرار الحكومة الجزائرية رفع حظر استيراد لحوم البغال والحمير، جدلا واسعا بين الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن جدوى استيراد مواد تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم الغذائية، وفائدة استنزاف العملة الصعبة في أشياء لا تنفعهم.

ورفعت وزارة التجارة الجزائرية، حظر استيراد عدّة بضائع، لتخفيف الضغط على المالية العامة الناتج عن هبوط إيرادات النفط والغاز، وشملت القائمة لحوم الخيول والحمير والبغال الطازجة أو المجمدة.

ونقلت وسائل إعلام محليّة عن مصدر مسؤول بوزارة التجارة، أن قرار استيراد لحوم الحمير والخيول “ليس جديدا وجاء ليسهل نشاط ومهام مسيري حدائق الحيوانات، والتي تستعمل هذه النوعية من اللحوم في إطعام بعض الحيوانات المفترسة، كما أنّه موجّه إلى المطاعم الآسيوية التي تنشط في الجزائر وتعرف إقبالا من الصينيين والكوريين المقيمين في البلاد”.

وأثار هذا القرار استياء الجزائريين، حيث ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة وحتّى ساخرة من هذه الخطوة، حيث تساءلت المدوّنة فريال الموساوي قائلة “هل الجزائريون يستهلكون هذه المواد الغذائية المثيرة للاشمئزاز والمحرمة دينيا وقانونيا، أم أنها كانت حاضرة على موائدهم دون أن يعلموا بذلك؟ لماذا لا يتمّ استيراد الأدوية المفقودة للمرضى وما ينفع المواطنين؟

وبدوره لم يفهم الناشط سعيد الأموي “سماح الحكومة باستيراد لحوم البغال والحمير بالعملة الصعبة وهي متوافرة داخل الجزائر، التي لها الاكتفاء الذاتي منها، إذا كان فعلا يتم استيرادها لصالح الجالية الآسيوية المقيمة في الجزائر”.

وفي الفترة الأخيرة، جرى اكتشاف كميات كبيرة من لحوم الحمير في الأسواق الجزائرية موجهة للاستهلاك البشري على أساس أنها لحوم أبقار؛ إذ تعثر أجهزة الأمن بصفة دورية، على مذابح سريّة للحمير والبغال وتقوم بمصادرة اللحوم قبل توزيعها على المطاعم ومحلاّت الجزارة.

كانت الجزائر قد فرضت الحظر لتخفيف الضغوط عن المالية العامة بفعل هبوط إيرادات النفط والغاز وهي المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة وتشكل 94% من الصادرات، لكن الإجراء لم يؤثر بشكل يذكر لأن قاعدة الصناعات التحويلية الصغيرة في البلاد لم تتمكن من إنتاج بدائل كافية.

وأدى حظر استيراد 851 سلعة العام الماضي إلى خفض فاتورة الواردات 0.35% فقط إلى 38.24 مليار دولار في الأشهر الـ10 الأولى من 2018 مقارنة بالعام السابق، حسبما أظهرته البيانات.

وتواجه الجزائر صعوبات في تطوير قطاع النفط والغاز، الذي نما 4% العام الماضي ارتفاعا من 2.2% في 2017 وفقا لبيانات الوزارة.

وكان البنك الدولي قد توقع في أحدث تقاريره أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر إلى 2.3% مع نهاية 2019، في حين توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في أكتوبر/تشرين الثاني 2018 أن ينمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 2.7% مع نهاية 2019.

وتبقى نسبة نمو الاقتصاد الجزائري في 2018 بعيدة عن المستوى الذي يسمح لها بتجاوز حالة الركود، بحسب تصريحات سابقة لخبراء اقتصاديين، أكدوا أن الجزائر بحاجة لنسب نمو تفوق 7%.