مصر لن تصدر الغاز الى لبنان الا بعد تنفيذ شرطين

نقلت مصادر لبنانية عن مصدر مصري مسؤول ان بلاده لن تصدر الغاز الى لبنان عبر سورية وفق اتفاقية الربط الكهربائي والغاز من الاردن ومصر الى لبنان الا بعد تطبيق شرطين.

ونقلت المصدر المصري ان القاهرة ليست في وارد توقيع اتفاقية توريد الغاز إلى لبنان قبل الحصول على ورقتين:

الأولى تتعلق بإعفاء واضح وصريح وكامل من عقوبات قانون قيصر التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام السوري والتي بموجبها تفرض عقوبات على الدول والمؤسسات والشركات على اي طرف يتعاون مع النظام السوري

والثانية تتعلق بموافقة صريحة وموثقة ومبرمجة من البنك الدولي على تمويل العملية.

وأضاف المصدر وفق التقرير الاعلامي : «الأميركيون قالوا لنا، صراحة، إن الأوراق ليست جاهزة بعد، وإن ملف الكهرباء الأردنية مرتبط بالاتفاق أولاً على جر الغاز المصري وهو ما تبلغه لبنان أيضاً من الجانب الأردني».

وفي سبتمبر الماضي، اتفقت حكومات أربع دول عربية  على ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا، لمساعدته على تعزيز إنتاجه من الكهرباء، لتخفيف أزمة طاقة أصابت البلد بالشلل بعد وساطة من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لدى ادارة الرئيس جو بايدن لرفع جزء من العقوبات عن النظام السوري 

من المقرر نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر خط أنابيب عربي أنشئ قبل نحو 20 عاما، ومعروف باسم “خط الغاز العربي”، ويمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن العقبة إلى رحاب في الأردن، ومن معبر جابر الحدودي مع سوريا إلى حمص، ثم منطقة دير عمار في لبنان.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لخط الأنابيب 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، على امتداد 1200 كم.

وقد توقف العمل بهذا الخط عام 2011، مما يعني أن إصلاحا مطلوبا للأنابيب التي تنقل الغاز وهو الأمر الذي أكد عليه هوكستين، معربا عن ثقته من نجاح الخطة “فضلا عن الجهود المبذولة لربط شبكتي الكهرباء في الأردن ولبنان”.

ويمثل قطاع الكهرباء المتعثر في لبنان استنزافا أساسيا لمالية الدولة، حيث كلف أكثر من 40 مليار دولار منذ عام 1992 رغم أن الدولة لم توفر الطاقة على مدار الساعة.

وفي مؤتمر اقتصادي عقد في بيروت، في نوفمبر، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن لبنان يهدف إلى تأمين الغاز المصري لإنتاج أربع ساعات إضافية من الكهرباء بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى الشحنات الشهرية التي تبلغ 75 ألف طن من النفط الخام من العراق والتي توفر حوالي خمس ساعات من الكهرباء يوميا.

وقال إن الأردن على استعداد لتوفير حوالي ساعتين من الطاقة بتكلفة 12 سنتا للكيلو وات في الساعة، وإن العمل جار على خطة طويلة الأجل لتأمين الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.