عصابة إجرامية دولية تتاجر بالأعضاء البشرية بين المغرب وتركيا!
تمكنت السلطات المغربية، من توقيف شبكة دولية إجرامية للإتجار في الأعضاء البشرية والمخدرات. تتكون من أربعة متهمين، بينهم ثلاث نساء.
وأوردت وكالة MAP المحلية، تفاصيل صادمة انتهت بإحالة المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة، والتابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتهمين الأربعة إلى أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
كانت البداية بتداول إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكى. وذلك في مصحات خاصة خارج المغرب مقابل مبالغ مالية باهظة بعملات أجنبية.
وعلى الفور، باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أبحاثا ميدانية وتحريات تقنية حول المنشور. وذلك بحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب.
هذا وقد أسفرت إجراءات البحث القضائي، عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات. وذلك للاشتباه في تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية.
كما تمكنت الأبحاث والتحريات من الوصول إلى ضحيتين قاموا ببيع كليتهم في تركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.
وأشارت التحريات إلى أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية كانوا يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات أيضاً. سواء داخل المغرب أو خلال سفرياتهم نحو الخارج.
كما كان المتهمون الأربعة يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية.
وتمكنت عمليات التفتيش التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية، للشرطة القضائية، من حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
كما تم حجز إيصالات لتحويلات أجنبية، وتحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا الذين كانوا على وشك بييع أعضائهم.
بالإضافة إلى حجز كميات من مخدر الشيرا، وهواتف محمولة تم مصادرتها لإخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة.
هذا وقد تم إيقاف المشتبه فيهم تحت حراسة أمنية مشددة، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث.
ولا تزال عمليات البحث والتنسيق متواصلة مع مكتب انتربول أنقرة بتركيا. وذلك لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة المتورطين هذه الشبكة الإجرامية الدولية.
