اجتماع وزاري يبحث فرص التعاون بين دول الخليج وآسيا الوسطى

عقد في مقر الأمانة العامة لدول الخليج بالرياض، أمس، الاجتماع الوزاري المشترك الأول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا الوسطى، وترأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.

وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال كلمة الافتتاح أهمية تكثيف التعاون المشترك بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى في ظل التحديات، التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أهمية دعم جميع الجهود الرامية إلى الحد من التوترات السياسية إقليمياً ودولياً، مع مراعاة احترام المعايير الدولية، وتهيئة الظروف من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام. وقال الأمير فيصل بن فرحان: إن دول الخليج وآسيا الوسطى لديهما العديد من الإمكانات الهائلة، التي ستعزز من النمو والتنمية.

البيان الختامي

وفي البيان الختامي للاجتماع، أكد الوزراء التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم، وأهمية تنسيق المواقف بين الجانبين من خلال آليات الحوار الاستراتيجي التي تم تأسيسها في هذا الاجتماع.

وأكد الوزراء على ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي العالمي، ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة «كوفيد 19»، وعلى أهمية الصلة بين المبادئ والأهداف والأولويات الواردة في مفهوم التفاعل لدول آسيا الوسطى. ولتحقيق هذه الأهداف تم اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2023-2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وأكد الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ السريع لهذه الخطة على الوجه الأكمل، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.