البرلمان الأوروبي يتمسك بضرورة محاسبة المتورطين في فضيحة الفساد المالي .. نائبان آخران يلتحقان بقائمة “المتورطين” في فضيحة قطرغيت
أيدت لجنة برلمانية أوروبية اليوم الثلاثاء بالإجماع رفع الحصانة عن نائبين بشبهة التورط في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قطر غيت” التي هزت الاتحاد الأوروبي وأرخت بظلالها على مؤسسات أوروبية أخرى في بروكسل إثر اتهامات بتلقي رشاوى من قطر مقابل تلميع صورتها والتغطية على الانتقادات المتعلقة بملف حقوق الإنسان قبل انطلاق المونديال.
وحض المدعون في بروكسل المشرعين على نزع الحصانة عن النائب البلجيكي في البرلماني الأوروبي مارك تارابيلا والمشرع الإيطالي أندريا كوتسولي في إطار تحقيق حول الاشتباه في تورطهما في تسلم رشاوى قامت قطر من خلالها بتحويل أموال عبر منظمات غير حكومية للتأثير على قرارات للبرلمان الأوروبي، بحسب الادعاءات وهو ما تنفيه الإمارة الخليجية الثرية مؤكده عدم ارتكابها لأي مخالفة.
وصوتت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي بإجماع 23 عضوا لصالح نزع الحصانة، ما يمهد الطريق أمام التصويت على التوصية خلال جلسة عامة للبرلمان الخميس.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في تصريح سابق أدلت به إثر الشروع في إجراء رفع الحصانة عن النائبين أنه “لن يكون هناك إفلات من العقاب على الإطلاق”، مضيفة “سيجد المسؤولون هذا البرلمان إلى جانب القانون”، مؤكدة أن “الفساد لا يمكن أن يأتي بنتائج وسنقوم بكل شيء من أجل محاربته”.
وكانت السلطات البلجيكية قد أوقفت أربعة مشتبه بهم في أعقاب عمليات تفتيش طالت عددا من الأماكن في ديسمبر/كانون الأول من بينها تلك التي تخص مشرعين حاليين وسابقين ومساعدين برلمانيين وأفضت إلى ضبط 1.5 مليون يورو نقدا (1.6 مليون دولار).
ومن بين الموقوفين الذين اتهموا بالفساد وغسيل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية النائبة اليونانية في الاتحاد الأوروبي إيفا كايلي التي كانت إحدى نواب رئيس البرلمان البالغ عددهم 14 وقد أقيلت من منصبها.
أما الموقوفون الآخرون فثلاثتهم إيطاليون وهم صديقها فرانشيسكو جورجي الذي كان مساعدا برلمانيا والنائب السابق بيير أنتونيو بانزيري الذي أسس منظمة غير حكومية تتعامل مع البرلمان ونيكولو فيغا تالامنكا رئيس منظمة أهلية أخرى لديها نفس عنوان بانزيري.
ولا يزال البرلمان الأوروبي تحت وقع صدمة الفضيحة، إذ كتب العضو اليساري في لجنة الشؤون القانونية مانون أوبري في تغريدة بعد تصويت اللجنة “العدالة تمضي قدما”.
وكان منزل تارابيلا من بين الأماكن التي تم تفتيشها في ديسمبر/كانون الأول وتمسك المحققون البلجيكيون بضرورة تجريده من الحصانة إلى جانب كوتسولي كي يتمكنوا من التوسع في التحقيق، فيما يتمسك الاثنان ببراءتهما نافيين جميع التهم، بينما أدلى جورجي باعترافات جزئية بحسب تقارير.
أما بانزيري فقد أبرم اتفاقا مع المدعين يتعهد فيه بتقديم أدلة على دفع رشاوى والمبالغ ذات الصلة مقابل تخفيف العقوبة.
ولم تتمكن كايلي من الاستفادة من حصانتها البرلمانية خاصة بعد أن تم العثور على أكياس من الأوراق النقدية في شقتها وقد أقيلت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في 13 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي إثر تصويت بشبه إجماع النواب الأوروبيين.
وطالت ارتدادات “قطر غيت” العلاقات الأوروبية القطرية رغم نفي الدوحة أي صلة لها بفضيحة الفساد المالي وتنديدها بممارسات بلجيكية وصفتها بـ”الانتقائية”.
وأكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مؤخرا أنه لا علاقة لبلده بالقضية، مشيرا إلى أنها مشكلة تحدث في أوروبا لمؤسسة أوروبية، داعيا إلى عدم إقحام الدوحة في المسألة.
ولا يستبعد أن تلقي هذه القضية بظلالها على إمدادات أوروبا بالغاز القطري خاصة بعد تصويت البرلمان الأوروبي على تعليق كافة الأعمال المتعلقة بقطر ومنع مسؤوليها من دخول مقراته.
