السيسي يبرّىء مشاريعه من الأزمة الاقتصادية الخانقة

دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن المشاريع التي يتم تنفيذها منذ توليه السلطة، مؤكدا أنها “ليست مسؤولة عن التراجع الاقتصادي في البلاد” في وقت يتزايد فيه تذمر المصريين من تدهور أوضاعهم المعيشية وتفشي موجة الغلاء وتواصل ارتفاع نسبة التضخم معتبرين أنهم يدفعون ثمن “مشروعات فرعونية”.

وقال خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ71 “سأتحدث عما يجري تداوله بأن المشاريع القومية هي سبب الأزمة التي نمر بها حاليا. ألم نكن لنطور قناة السويس ليصل دخلها بعد سبع سنوات إلى 8 مليارات دولار؟”.

وفيما يتعلق بالاستثمارات في شبكة الطاقة أوضح قائلا “بينما كان لدينا نقص في الطاقة، هل كان بإمكاننا تطوير البنية التحتية للكهرباء لمواكبة الطلب وأيضا لمواكبة التطور الذي كنا نهدف إليه؟” كما تحدث عن تطوير شبكة الطرق بقوله “لو الشبكة مكنتش اتعملت، كانت الناس هتمشي إزاي؟ مش بس في القاهرة والإسكندرية، مكنش عندنا سوء تقدير في الموضوع، ولكن حجم وقدرة الدولة أد إيه، عشان يتعمل في مدة 7 سنين”.

وختم السيسي بقوله إن “المشروعات لو متعملتش يبقى إحنا قصرنا في حق البلد دي ومستقبلها، اللي بيكلمك بيكلمك في حتت صغيرة عشان ياخدك في منطقة تانية، عشان متفكرش بمنطق أو علم، طب الدولة دي هتفضل مستقرة”.

ومنذ أن أصبح االسيسي رئيسا في عام 2014 شرعت مصر في الإنفاق على البنية التحتية وتوسيع قناة السويس وإقامة عاصمة جديدة في الصحراء وإنشاء طرق واسعة النطاق، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في شبكة الطاقة.

وتعاني مصر من ضغوط مالية واقتصادية متنامية بسبب تحرير سعر صرف الجنيه وتواصل انهياره مقابل الدولار ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في بلد يستورد أغلب حاجياته من الخارج ومن بينها مواد غذائية أساسية.

ويرجع قطاع واسع من المصريين معاناتهم إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف إخراج الاقتصاد المصري من أزمته عبر حزمة من السياسات التقشفية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

ويرى المصريون أنهم يتحملون لوحدهم الزيادات المتوالية في الأسعار ويدفعون ثمن انسحاب الدولة من دعمهم، فضلا عن عدم تقديمها لأي ضمان لزيادة دخلهم مشككين في قدرة هذا البرنامح على إخراج الاقتصاد من أزمته الخانقة.

وتواجه الطبقة الوسطى في مصر مخاوف حقيقية من مزيد تدهور وضعها المعيشي في ظل الأزمة المحتدمة ما أجبرها على إلى اتخاذ قرارات مؤلمة بما في ذلك تغيير نمط العيش بما يتلاءم مع انهيار المقدرة الشرائية.

 وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات سابقة عما أسمها “أصعب وأقسى برنامج إصلاح اقتصادي في مصر” فيما لا يزال الاقتصاد المصري يعاني من تداعيات سنوات ماضية من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كوفيد – 19 واليوم تأثيرات الحرب الأوكرانية.

ويعيش ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين تحت خط الفقر، وفق البنك الدولي، بينما ثلث آخر “مهددون بأن يصبحوا فقراء”.

وأعلن صندوق النقد الدولي أنه اتفق مع مصر على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مرحبا بتحرك السلطات نحو “مرونة دائمة لأسعار الصرف” والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة بأن “البرنامج الحكومي يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العام وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية”، مؤكدا أن الهدف هو مضاعفة الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.