تبعات (قطرغيت)اعتقال عضو البرلمان الأوروبي البلجيكي لاستجوابه في تحقيق الاتحاد الأوروبي في الكسب غير المشروع

حتجزت الشرطة الجمعة عضوا بلجيكيا في البرلمان الأوروبي لاستجوابه بعد تفتيش خزنة مصرفية تخصه في إطار تحقيق في فضيحة رشوة هزت الاتحاد الأوروبي.

وقال المدعون الفيدراليون في بلجيكا إن “عدة مداهمات” نفذت صباح الجمعة استهدفت خزنة النائب مارك تارابيلا، 59 عاما، في مدينة لييج ومكاتب في مبنى بلدية أنثيسن، حيث يشغل منصب رئيس البلدية.

وقال ممثلو الادعاء إن تارابيلا “احتجز للاستجواب” وإن القاضي المشرف على القضية سيقرر في الساعات المقبلة ما إذا كان يجب أن يمثل عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكي أمامه.

وصوت البرلمان الأسبوع الماضي على رفع الحصانة عن تارابيلا من الملاحقة القضائية، وحصانة زميله الإيطالي في البرلمان الأوروبي أندريا كوزولينو، بناء على طلب من المحققين البلجيكيين.

وأصر كلاهما على أنهما بريئان وقال تارابيلا إنه يتطلع إلى فرصة لتبرئة اسمه.

وتحتجز السلطات البلجيكية بالفعل ثلاثة مشتبه بهم بعد أن شنت مداهمات على عدة عناوين في ديسمبر كانون الأول من بينها عناوين لمشرعين ومشرعين سابقين ومساعدين برلمانيين أسفرت عن دفع 1.5 مليون يورو (1.6 مليون دولار نقدا).

ومن بين المعتقلين والمتهمين بالفساد وغسل الأموال والتنظيم الإجرامي عضو البرلمان الأوروبي اليوناني إيفا كايلي ، التي كانت واحدة من 14 نائبا لرئيس البرلمان ولكن تم تجريدها منذ ذلك الحين من هذا المنصب.

والاثنان الآخران هما: صديقها، فرانشيسكو جيورجي، الذي كان مساعدا برلمانيا، وعضو البرلمان الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري، الذي أسس منظمة غير حكومية تعاملت مع البرلمان.

وأبرم بانزيري صفقة مع المدعين الشهر الماضي مقابل عقوبة أخف، ووعد بسكب الفاصوليا على الدول التي قدمت الرشاوى المزعومة والأشخاص الذين دفع لهم.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن بانزيري أبلغ المحققين أنه أعطى تارابيلا “ما بين 120 ألفا و140 ألف يورو” لمساعدته في التعامل مع الأمور المرتبطة بقطر.

ونفت السلطات في قطر والمغرب أي تورط لها في القضية.

وتسببت فضيحة “قطرغيت” في صدمة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودفعت البرلمان إلى السعي على عجل إلى إجراء إصلاحات تسعى إلى الحد من النفوذ الخارجي.