أستراليا تحبط عملية تجسس إيرانية على أراضيها
أعلنت أستراليا اليوم الثلاثاء أنّها أحبطت عملية تجسّس إيرانية كانت تجري على أراضيها خلال تظاهرات تضامنية مع أعنف احتجاجات تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر/أيلول الماضي، فيما يتهم النظام الإيراني أعداء أجانب بتأجيج الغضب الشعبي والتحريض على الجمهورية الإسلامية.
وكشفت وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل أن ناشطا إيرانيا – أستراليا كان مشاركا في التظاهرات استهدفته عمليات التجسّس الإيرانية، مضيفة خلال كلمة ألقتها في الجامعة الوطنية الأسترالية “من القانوني تماماً لأي شخص في أستراليا أن ينتقد نظاما أجنبيا، كما فعل عشرات الآلاف في جميع أنحاء البلاد رداً على الأحداث في إيران”.
وأكدت “ما لا نتسامح معه إطلاقاً تحت أي ظرف من الظروف هي محاولات أنظمة أجنبية عرقلة التظاهرات السلمية أو تشجيع العنف أو إسكات الآراء”.
وكانت الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) قد توفيت بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية لتتفجر واحدة من أجرأ الاحتجاجات التي شهدتها إيران على مر تاريخها.
وقالت أونيل إنّ “طهران ضُبطت وهي تتجسّس على عائلة المتظاهر الإيراني – الأسترالي من دون الخوض في المزيد من التفاصيل، مضيفة “لن نقف مكتوفي الأيدي ونترك الأستراليين أو حتى زوّار بلدنا مراقَبين أو مُلاحَقين من قبل حكومات أجنبية على أرضنا”، فيما تحمل هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى أنّ الحكومة الأسترالية غالباً ما تمتنع عن اتهام دولٍ بعمليات تجسّس.
وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي قد اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول بالتحريض على الاحتجاجات.
وأكدت السلطات الإيرانية أنّ مئات الأشخاص بما في ذلك أفراد في القوات الأمنية قُتلوا في إطار الاحتجاجات التي انخفضت حدّتها في الأسابيع الأخيرة وأُلقي القبض على آلاف الإيرانيين من بينهم شخصيات فنية معروفة ومحامون وصحافيون، بينما أعلن النظام الإيراني في مناسبات عديدة عن اعتقال أوروبيين بتهمة التحريض على “زعزعة الأمن” في إيران، كما نشرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية ما أسمتها “اعترافات للمتهمين” بالتآمر والتواطؤ بهدف الإضرار بالأمن القومي.
وشددت وزيرة الداخلية الأسترالية اليوم الثلاثاء على أن حكومة بلادها تعتزم إبطال عمليات التدخل الأجنبي التي تستهدف السياسيين والأكاديميين وقادة المجتمع، مؤكدة أن التدخل الخارجي تهديد أساسي للديمقراطية في أستراليا، كاشفة أن بلدها يواجه “تحديات جيوسياسية كبيرة للغاية”.
وأضافت أن حكومات خارجية تسعى إلى استمالة السياسيين المحليين المنتخبين والتأثير سرا على كيفية مناقشة الموضوعات في الجامعات، لافتة إلى أنه في أحد الأمثلة أوقفت وكالات مخابراتية أسترالية عمليات مراقبة من طرف طهران للأستراليين الإيرانيين، مستدركة أن “التدخل الأجنبي لا يأتي فقط من دولة واحدة”.
وعند تقديمه قوانين خاصة بالتدخل الأجنبي إلى البرلمان الأسترالي في 2018 استشهد رئيس الوزراء آنذاك مالكوم تيرنبول بمزاعم تدخل الحكومة الصينية في السياسة والجامعات الأسترالية وهو ما أثار رد فعل غاضب من بكين.
ولم تشر أونيل إلى الصين في كلمتها وسعت أستراليا والصين مؤخرا إلى إصلاح العلاقات الدبلوماسية وبدأت بكين في تخفيف القيود التجارية على الفحم والمنتجات الزراعية الأسترالية.
وقالت إن التدخل الأجنبي ليس مجرد افتراض وإنه تم رصده في الوقت الذي تحاول فيه “حكومات أجنبية استمالة القيادات المنتخبة ونشطاء الأحزاب للدفع في اتجاه تبني تغييرات في كل شيء من قوانين التخطيط إلى السياسة الخارجية وسياسة الأمن القومي أو ببساطة لبناء صورة لكيفية صنع القرارات”.
وأضافت أن أستراليا لن تتسامح مع أي وقائع جمع حكومات أجنبية لمعلومات شخصية حساسة عن المعارضين أو مراقبة المتظاهرين السلميين في أستراليا وستبذل المزيد لمواجهتها.
