د. احمد بن سالم باتميرا: دول آسيا الوسطى وقمة للتاريخ في جدة
حراك سياسي ولقاء تشاوري لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الـ18، وقمة خليجية مع دول آسيا الوسطى تعتبر حجر الزاوية الأول، فقد احتضنتها المدينة الدافئة الجميلة جدة السعودية،وهي قمة تاريخية ستسهم في توطيد الشراكة والخطة المشتركة بين دول المجلس ودول آسيا الوسطي 2023 ـ 2027، والتي ستعزز الحوار السياسي والأمني والغذائي في قادم الأيام.
ورغم التباعد الجغرافي، فقد جمعنا التاريخ المشترك مع دول آسيا الوسطى الاسلامية، منذ القرن الأول الهجري، عندما اتجهت الدعوة الإسلامية اليها، واليوم وفي اول قمة تعقد بين دول المجلس والدول الاسيوية، وقد تمخضت عن قرارات عدة، فإننا نتطلع الى تعاون وتكامل خليجي – آسيوي كبير لما تملكه هذه الدول المجتمعة من ثروات هائلة، وقدرات، وإمكانات تحتم علينا التعاون والتقارب معها وتكثيف وتعزيز العلاقات بيننا لتحقيق الرفاهية والأمن والاستقرار في بلداننا!
فلدول آسيا الوسطى موقع جيوستراتيجي، ولديها تنوع اقتصادي من الغاز والنفط، والذهب، واليورانيوم، والقمح وتنمية صاعدة.
لذا فان القمة الخليجية آسيوية هي بداية حقيقية وانطلاقة لـ”مجلس التعاون” الذي بدأ بالخروج من صندوق التعاون الخليجي، والتوسع خارجيا بعلاقاته وصداقاته مع الدول الكبرى في العالم.
فدول الخليج ودول آسيا الوسطى (أوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وكازاخستان وقيرغيزستان) شركاء ولديها صفات تمتن الصداقة، والتاريخ الاسلامي وترابطنا في مواجهة أعدائنا يجعلنا أكثر قوة وترابطا وقمة جدة هي البداية.
بعد هذه القمة ونجاحها برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أدار بحكمته المعهودة هذه القمة التاريخية، وما نتج عنها، فاننا متفائلون بأن النجاحات الملموسة ستكون حاضرة في المستقبل القريب، خصوصا أن القمة تأتي بعد التقارب السعودي – الايراني، والذي ادت فيه سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية دورا بارزا في اعادة التوازنات في المنطقة بالإضافة إلى تحركات عربية للم الشمل العربي، ليكون حاضرا في المشهد العالمي.
إننا أمام مرحلة بناء جديدة كدول “مجلس تعاون” تتبناها وتعمل عليها السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية بالاتفاق مع الدول الأخرى، بما يتفق ويخدم مصالح شعوب دول المجلس، ويحقق التكامل مع الدول، الشقيقة والصديقة، ومنها دول آسيا الوسطى والصين وروسيا.
وفي الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث على الصعيدين الاقليمي والدولي، أصبح من الضروري على “دول التعاون” التحرك لتوقيع اتفاقيات وتنمية العلاقات مع التكتلات ذات المكانة العالمية، ومنها دول آسيا الوسطى التي ينظر اليها كدول واعدة، اقتصاديا وتجاريا، ولكونها امتدادا طبيعيا لدول المنطقة.
لذا من الأهمية تعزيز الحوار الستراتيجي والسياسي بين دول المجلس وآسيا الوسطى، وتعزيز هذه الشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات خصوصا في مجال الامن الغذائي. ونتطلع الى ان تسهم نتائج هاتين القمتين في تحقيق ما فيه خير لشعوبنا وتعزيز التعاون الخليجي البناء مع تلك الدول وغيرها.