علي محمد الحازمي : التأمين.. إذا أمرت أن تُطاع فسعر بالمستطاع!

أنفق المواطنون والمقيمون أكثر من 10 مليارات ريال في العام 2022 على تأمين المركبات والذي يمثل تقريباً 20% من إجمالي المحفظة التأمينية بكل أنواعها. في ذات الوقت، ارتفع حجم محفظة التأمين على المركبات بأكثر من 26 % في العام 2022 مقارنة بالعام 2021. هذه الأرقام الأخذة في الارتفاع عاماً بعد عام نتيجة عدة عوامل؛ يأتي في مقدمتها السماح للمرأة بالقيادة، وأيضاً إلزامية التأمين على المركبات كونه أصبح مطلباً قانونياً والذي سيبدأ في مطلع أكتوبر القادم يستحق اهتماماً خاصاً وإشرافاً لضمان أن تكون تكاليف التأمين على المركبات عادلة وبأسعار معقولة.
 
التأمين الإلزامي على المركبات وفق الأسعار الحالية الفلكية لا يمكن تحمّله بالنسبة للكثير من السائقين وخاصة ذوي الدخل المنخفض، حيث يمكن أن تشكل تكلفة التأمين عبئاً مالياً عليهم. القيادة اليوم لم تعد نوعاً من أنواع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية فحسب وإنما ضرورة يمليها علينا واقع الحياة. ولذلك فإن تأمين المركبات بأسعار معقولة سيساهم في تعزيز تكافؤ الفرص للأفراد ذوي الدخل المنخفض. وحتى تتضح الرؤية يلعب الوصول إلى وسائل النقل دوراً حيوياً في تسهيل فرص العمل والتعليم والحصول على الرعاية الصحية. ومن خلال خفض أسعار التأمين، يمكننا أن نساعد في سد الفجوة بين الأفراد ذوي الدخل المنخفض وقدرتهم على الوصول إلى هذه الفرص، وبالتالي تعزيز المساواة الاجتماعية والاقتصادية.

لا أكون مبالغاً إن قلت إن الأسعار المنطقية تشكل أهمية بالغة للاستقرار الاقتصادي والتنقل. إصلاح واقع التأمين يجب أن يحظى باهتمام كافٍ باعتباره أحد اهتمامات العدالة الاقتصادية. وبنظرة شاملة فإن الأمر يتطلب اتباع نهج متكامل يشمل مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركات التأمين، والهيئات التنظيمية، والتشريعية. يجب أن ينتهج الأكتوريون نماذج تأمين بديلة لقياس المخاطر تأخذ في الاعتبار عوامل تتجاوز تقييم المخاطر التقليدية المتمثلة في العمر والجنس وتاريخ القيادة فقط.

*عكاظ