أحمد الفهد وشقيقه يرفعان دعاوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية الدولية أمام المحكمة الرياضية
رفع الشيخ أحمد الفهد الصباح دعاوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية الدولية أمام محكمة التحكيم الرياضية بعد إيقافه بزعم “التأثير” على انتخاب شقيقه لمنصب أولمبي بارز.0 seconds of 0 secondsVolume 0%
وفي يوليو الماضي تقرر إيقاف الشيخ أحمد الفهد لمدة ثلاث سنوات بسبب تدخله المزعوم في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي بعد أن صدقت اللجنة الأولمبية الدولية على توصيات صادرة عن لجنة الأخلاقيات.
كان الشيخ أحمد، الأمين العام السابق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قد جمد بنفسه عضويته في اللجنة الأولمبية الدولية بعد إدانته من قبل محكمة جنائية سويسرية بتهمة التزوير في 2021 وبعد ذلك استقال أيضا من منصب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.
وفي يوليو، تم تعيين شقيقه الشيخ طلال الفهد الأحمد الصباح رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي بأغلبية 24 صوتا مقابل 20 صوتا، حيث قالت لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الدولية إن الشيخ أحمد كان له “تأثير لا يمكن إنكاره” على الانتخابات التي أجريت في بانكوك.
ودعت لجنة الأخلاقيات، في قائمة توصياتها، اللجنة الأولمبية الدولية إلى “معاقبة الشيخ أحمد الفهد الصباح من خلال تعليق جميع الحقوق والامتيازات والوظائف المستمدة من صفته كعضو في اللجنة الأولمبية الدولية لمدة ثلاث سنوات ..”توصية الأطراف الأولمبية، بما في ذلك أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، بالامتناع عن التعامل مع الشيخ أحمد على وجه الخصوص لتجنب أي تأثير محتمل على أي قرارات تتعلق بالحركة الأولمبية”.
وأكدت محكمة التحكيم الرياضية أن كلا من الشيخ أحمد والشيخ طلال رفعا قضايا منفصلة ضد اللجنة الأولمبية الدولية في المحكمة التي يوجد مقرها في سويسرا.
وسافر الشيخ أحمد إلى بانكوك قبل الانتخابات وكان في المدينة وقت إجرائها، وهو ما “فسرته لجنة الأخلاقيات على أنه تدخل في العملية الانتخابية”. ونفى الشيخ أحمد ارتكاب أي مخالفات.
وكان من المقرر أن يتولى الشيخ طلال مهامه خلفا للهندي راندير سينغ الذي تم تعيينه قائما بأعمال الرئيس في 2021 بعدما تنحى الشيخ أحمد بعد أن أدانته محكمة جنائية سويسرية بتهمة التزوير.
ونفى الشيخ أحمد جميع التهم الموجهة إليه في القضية واستأنف الحكم. وينتظر نتيجة الاستئناف.
ويظل سينغ قائما بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بعد أن طلبت منه اللجنة الأولمبية الدولية البقاء في منصبه بعد قرار الانتخابات.
ورفض المجلس الأولمبي الآسيوي التعليق على القضايا المرفوعة أمام المحكمة الرياضية ولم يرد على طلبات بشأن المراجعة التي يقوم بها المسؤولون للعملية الانتخابية.
