الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا للحكومة الكويتية

أعلنت الكويت تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة، التي سيتعين عليها التعامل مع برلمان قوي انتخب غالبية أعضائه من النواب المعروفين تقليديا بمواقفهم المعارضة للحكومات السابقة الأمر الذي أعاق الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) أنه صدر “أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء، خلفا للشيخ أحمد النواف، نجل الأمير الراحل الذي تولى رئاسة الحكومة ابتداء من يوليو/تموز 2022.

ولد رئيس الوزراء الجديد في عام 1955، وشغل سابقا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية منذ فبراير 2006 إلى أن استقال في 2011.

وشغل قبلها منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية لنحو خمس سنوات، كما كان سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1993 إلى 2001. وهو حاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة هارفارد الأميركية.

وشهدت الكويت تشكيل خمس حكومات خلال سنة واحدة وتنظيم ثلاث انتخابات برلمانية في ثلاث سنوات، وتعاني من المواجهات المستمرة بين النواب المنتخبين ووزراء الحكومة.

ومن المتوقع أن تسلك الحكومة القادمة مسارا متشددا في تدقيق بعض مشاريع القوانين ودراستها وردّها للبرلمان ما يهدّد بتجميد الأجندة التشريعية التي حرص نواب على فرضها مع تساهل الحكومة السابقة ومسايرتها للبرلمان تجنّبا لإثارة المشاكل معه.

ويترقب المتابعون للمشهد السياسي الكويتي في ظل حكم الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح إنهاء الصراعات المعتادة بين الحكومة والبرلمان ومنع تسلّط الأخير على الحكومة والضغط عليها لابتزازها وتحصيل مكاسب لا تتلاءم بالضرورة مع المصلحة العامّة.

وكان لافتاً أن الخطاب الأول للأمير مشعل في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمام مجلس الأمة (البرلمان)، بعد أدائه اليمين الدستورية الذي حمل انتقادا لاذعاً للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعهداً فيه بمحاربة الفساد ومحاسبة من “أضروا بالكويت”.

وقال الأمير مشعل في كلمته “أكدنا في خطاباتنا السابقة بأن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين”. وتابع “بالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية، واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد، وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والانصاف”.

وجرى العرف على أن تقدم الحكومة استقالتها عقب اختيار أمير جديد للبلاد، حيث يقوم الأمير بتكليفها مرة أخرى أو اختيار حكومة جديدة. وقال الأكاديمي الكويتي بدر السيف إن “لخطاب أظهر أن أمير البلاد سيحافظ على السياسات الخارجية الحالية والجهود المبذولة للقضاء على الفساد داخل القطاع الحكومي”.

وأضاف أن “الشيخ مشعل أشار أيضا إلى أن الأولويات الوطنية المتعلقة باحتياجات الناس والأمن والاقتصاد لم يتم التعاطي معها بشكل صحيح من قبل الحكومة أو البرلمان”. موضحا أن “هذا قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في الحكومة المقبلة، بعد أن قدمت الحكومة الحالية استقالتها”.

ويتطلع الكويتيون إلى الاستقرار السياسي مع الشروع في الإصلاح ومكافحة الفساد، والتأكيد على أهمية الفصل بين السلطات وضرورة التعاون بينها، باعتبار أن غياب الاستقرار والكفاءة انعكس سلباً على كل مؤشرات الأداء في الكويت.

وتمتلك الكويت، المتاخمة للسعودية والعراق، 7 بالمئة من احتياطيات النفط الخام في العالم. وليس لديها سوى القليل من الديون، كما تدير أحد أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم.

وتمسك أسرة الصباح بزمام الحياة السياسية، على الرغم من النظام البرلماني المعمول به منذ عام 1962.  ولا يزال يتعين على الأمير الجديد اختيار ولي العهد وسط تكهنات حول ما إذا كانت هذه المهمة ستنتقل إلى الجيل الجديد. وأمامه وفق الدستور الكويتي عام واحد ليقرر، علما أن الأمير الراحل فعل ذلك خلال 7 أيام.