قطر : سجن وزير سابق 20 عاما بتهمة غسل أموال.. وسجن نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني لمدة ست سنوات وغرامة 825 مليون ريال
أصدرت محكمة جنائية في قطر حكما بالسجن 20 عاما على وزير المالية السابق علي شريف العمادي بتهمة غسل أموال تتجاوز 5.6 مليار دولار،
وأظهرت وثيقة أن المحكمة الابتدائية قضت بأن يدفع العمادي غرامة تزيد على 61 مليار ريال قطري (16.7 مليار دولار) عبارة عن 40.9 مليار ريال، أي ضعف مبلغ الأموال التي قام بغسلها وغرامات إضافية تتجاوز 21 مليار ريال.
ووفقا للوثيقة، أدان القضاة أيضا الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة القطرية وشقيق رئيس الوزراء القطري السابق، بإساءة استخدام الأموال العامة وحكموا عليه بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة قدرها 825 مليون ريال.
وأدين العمادي بتهم الرشوة وإساءة استغلال المنصب والسلطة والإضرار بالمال العام بالإضافة إلى غسل الأموال، بحسب الوثيقة التي لم توضح طبيعة أعمال الفساد بالتفصيل.
وأكد محام يمثل متهما آخر ومصدر مطلع على القضية محتوى الوثيقة القضائية المؤلفة من خمس صفحات. واعتُقل العمادي في مايو/أيار 2021 وأقيل من منصب وزير المالية.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن التحقيق مع العمادي يتعلق بصفته وزيرا للمالية وليس بالمناصب الأخرى التي شغلها في مجتمع الأعمال خلال فترة عمله وزيرا.
وأصيبت المؤسسة المالية القطرية بصدمة من اعتقال قطريين كبار مثل العمادي والشيخ نواف ومحاكمتهم وإدانتهم. ويعد التحقيق مع مسؤولين كبار في قضايا فساد أمرا غير شائع في الإمارة الخليجية الثرية لأنهم نادرا ما يتعرضون للتدقيق العام أو الملاحقة القضائية.
وكان أمير قطر قد ألغى أحكاما تمنح الوزراء حصانة من الملاحقة القضائية قبل يوم من اعتقال العمادي عام 2021.
وظل الشيخ نواف، شقيق رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، حتى عام 2021 رئيسا لشركة كتارا للضيافة، الذراع الفندقية لجهاز قطر للاستثمار، التي تملك فندق سافوي في لندن وبلازا في نيويورك وطورت مشروع أبراج كتارا الفندقي في قطر بقيمة 600 مليون دولار.
وكانت تقارير بلجيكية قد كشفت منذ نحو شهرين أن بروكسل أسقطت مذكرة اعتقال دولية بحق وزير العمل القطري علي بن صميخ المري مقابل تقديم الدوحة المساعدة لتسهيل الإفراج عن بلجيكي مسجون في إيران.
واتهم المحققون المري بالتورط في القضية التي تعرف إعلاميا بـ”قطرغيت” وتتعلق بمخطط من قبل الإمارة الخليجية لتقديم رشاوى إلى نواب في البرلمان الأوروبي، وهو ما تنفيه الدوحة.
