الحكومة الصومالية تعتبر الاتفاقية بين إثوبيا وإدارة أرض الصومال باطلة..ويغلق مجاله الجوي أمام طائرة إثيوبية
رفضت الحكومة الصومالية منح إذن لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي كانت متجهة إلى جمهورية أرض الصومال ‘صوماليلاند’ باستخدام مجالها الجوي، فيما يسود توتّر بين مقديشو وأديس أبابا على خلفية مذكرة التفاهم التي تتيح لإثيوبيا استغلال ميناء بربرة المطلّ على البحر الأحمر، ضمن مساعيها لإيجاد منفذ بحري.
وقال وزير الدولة الصومالي لشؤون الدفاع عبدالنور ضاهر فيدو إن “الطائرة التي يُزعم أنها كانت تقل الوفد الدبلوماسي الإثيوبي عادت بعد عدم حصولها على الإذن باستخدام المجال الجوي للصومال”.
وزعمت بعض وسائل الإعلام المحلية أن إثيوبيا ستوقع هذا الأسبوع اتفاقية السواحل مع جمهورية أرض الصومال وستعترف بالأخيرة على أنها دولة مستقلة.
وسحبت الحكومة الصومالية سفيرها من إثيوبيا بعد أن وقعت الأخيرة مذكرة للوصول إلى البحر مع أرض الصومال التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991.
ومنحت ‘صوماليلاند’ الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحلها على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، مقابل اعتراف أديس أبابا بالإقليم.
كما ستحصل أرض الصومال أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية التي يصنفها الاتحاد الأوروبي كأكبر شركة طيرن في أفريقيا من حيث الإيردات.
وألغى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود منذ نحو أسبوعين الاتفاق، مشددا على تمسك بلاده بصون وحدتها وسيادتها وسلامتها الإقليمية وفقا للقانون الدولي.
وأعلنت جامعة الدول العربية وعددٌ كبير من أعضائها من بينهم مصر رفض الاتفاق وتأييد سيادة الصومال على أراضيه. وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري قال اليوم الأربعاء إن إثيوبيا باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي.
وخلال اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة حذر شكري من تداعيات “السياسات الأحادية” لإثيوبيا، داعيا إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وندّد الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط اليوم الأربعاء بالاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال ووصفه بأنه “انقلاب صارخ” على الثوابت العربية والإفريقية، مشددا في كلمته على رفض “أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخلّ أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية”.
ووصف الرئيس الصومالي في وقت سابق مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال بـ”غير مشروعة”، مشددا على أنها “انتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها”.
وتتصرف ‘صوماليلاند’ التي لا تتمتع باعتراف رسمي باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وتعتبر إثيوبيا دولة حبيسة، إذ لا تطلّ على سواحل أو شواطئ منذ انفصال إريتريا المطلّة على البحر الأحمر رسميا عنها في العام 1993.
وتثير مساعي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لتأمين منفذ بحري لبلاده مخاوف من اندلاع صراع جديد في القرن الأفريقي.
وكان رضوان حسين مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي قال في تصريح سابق إن “مذكرة التفاهم تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة بحرية عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر”.
