إدانة الشيخ الكويتي أحمد الفهد بالحبس 24 شهراً مع وقف النفاد لمدة 3 سنوات في قضية «جنيف»..ومرزوق الغانم :«وينصرك الله نصراً عزيزاً والله لا يخلف الميعاد».
في قضية “اختلاق خصومة باصدار قرار بالتحكيم”
أصدرت محكمة الاستئناف السويسرية، اليوم الجمعة، حكماً بوقف نفاذ حكم الحبس الصادر ضد الشيخ أحمد الفهد وتخفيض مدته الى 24 شهراً بدلاً من 30 شهراً في قضية “اختلاق خصومة باصدار قرار بالتحكيم”
وقضت المحكمة بالبراءة للفهد في 3 تهم وأبقت واحدة من أصل 4 تهم كانت موجهة بطريقة التحكيم.
من جانبه، قال الاستاذ الدكتور فايز الظفيري: “تطبيق الحكم الأجنبي ضد أي مواطن كويتي يتعارض مع أحكام الجزاء ويمس سيادة الكويت لكونه غير صادر باسم صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد “حفظه الله”.
من جهته قال محامي الفهد: سنطعن على الحكم ومتفاءلون بإلغاء الحكم في محكمة التمييز. وكانت محكمة الجنايات السويسرية قد قضت بحبس الشيخ أحمد الفهد 30 شهراً منها 14 شهراً حبساً نافذاً في سبتمبر عام 2021 في القضية.
وعلق النائب في مجلس الأمة مرزوق الغانم على ادانة الشيخ أحمد الفهد بالحبس 24 شهراً مع وقف النفاد لمدة 3 سنوات في قضية جنيف، عبر منصة «إكس» قائلاً: «وينصرك الله نصراً عزيزاً والله لا يخلف الميعاد».
وأضاف، «القضاء السويسري يدين احمد الفهد الصباح بالسجن ٢٤ شهراً مع وقف النفاذ في القضية التي ظُلم فيها المرحوم جاسم الخرافي .. لابد للحق ان ينتصر».
وأصدرت محكمة الاستئناف السويسرية، اليوم الجمعة، حكماً بادانة الشيخ أحمد الفهد بالحبس 24 شهراً مع وقف النفاد لمدة 3 سنوات في قضية جنيف.
وكانت محكمة الجنايات السويسرية قد قضت بحبس الشيخ أحمد الفهد 30 شهراً منها 14 شهراً حبساً نافذاً في سبتمبر عام 2021 في القضية ذاتها.
كما أدين محامي إنجليزي متخصص في التحكيم الدولي في القضية نفسها بالحبس لمدة 36 شهرًا بينها 18 شهرًا حبسًا نافذًا والمنع من ممارسة مهنة المحاماة في سويسرا لمدة 5 سنوات، بينما أدين محاميان آخران أحدهم بلغاري والثاني أوكراني بالحبس 15 و18 شهرًا مع إيقاف التنفيذ، ومن المرجح أن يستأنفوا جميعا ضد الحكم.
ويذكر انه تم توجيه تهم تتعلق بالتزوير المرتبطة بتدبير قضية تحكيم زائفة في جنيف للشيخ أحمد ومحاميه الإنجليزي السابق ومساعده الكويتي، وكان الهدف من الدعوى هو التحقق من صحة مقطع مصور يظهر اثنين من السياسيين الكويتيين وهما يناقشان انقلابا محتملا في الكويت.
وكانت جلسات محاكمة الفهد قد بدأت في 30 أغسطس الماضي، حيث مثل الفهد إلى جانب ثلاثة من المتهمين الأربعة الآخرين وهم: مساعد كويتي سابق للفهد، ومحاميان مقيمان في جنيف من بلغاريا وأوكرانيا، وغاب عن المحاكمة المتهم الخامس، وهو محام إنجليزي.
التهمة الموجهة إليه هي نسب أقوال إلى أمير البلاد بدون إذن في مقابلة اجرتها معه محطة تلفزيون محلية في 2014.ورغم ذلك لم تشر الصحيفة إلى التصريحات التي أدلى بها الشيخ أحمد الذي كان انذاك محور جدال بعد أن قدم شكوى قانونية تتعلق بمسؤولين سابقين.
وذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) في ذلك الوقت أن الشيخ أحمد أرفق مع شكواه تسجيلات صوتية ومصورة تشير على ما يبدو إلى اتهام رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح ورئيس البرلمان السابق جاسم الخرافي بالتخابر مع دولة أجنبية وبغسل أموال والتعدي على الأموال العامة.
وأمر النائب العام الكويتي بحفظ التحقيق في مارس اذار استنادا إلى أن التسجيلات غير أصلية.وقالت صحيفة اراب تايمز التي تصدر بالانجليزية إن الشيخ أحمد الفهد الصباح واجه أيضا اتهامات بانتهاك الحظر الذي فرضه النائب العام بشأن التحدث علنا في القضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحظر يمنع الشيخ أحمد من استخدام عبارات “تحض على الفوضى أو التشكيك في نزاهة النائب العام” أو اعضاء السلطة القضائية.وأكد فلاح الحجرف محامي الشيخ أحمد صدور حكم أولي في القضية يوم الخميس. وقال لرويترز يوم السبت انه سيقرر الاجراءات التي سيتخذها حال الاطلاع على تفاصيل الحكم.
