موقف موحد وثابت : التعاون الخليجي يجدد دعمه الثابت لمغربية الصحراء

جددت دول مجلس التعاون الخليجي الأحد في الرياض، تأكيدها على مواقفها وقراراتها الثابتة، المؤيدة لمغربية الصحراء، ومقدما دعمه للمبادرة التي أطلقها المغرب لدعم ولوج دول الساحل للأطلسي.

وجاء التأكيد في ختام جلسة العمل المشتركة التي جمعت، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ووزراء خارجية دول أعضاء المجلس.

وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، على المواقف والقرارات الثابتة للمجلس، المؤيدة لمغربية الصحراء، والداعمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية وسيادتها التامة على صحرائها، والمساندة لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد في إطار سيادة المغرب ووحدته الوطنية والترابية.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، رئيس الدورة الحالية، إن دول المجلس، تؤكد دعمها الثابت لمغربية الصحراء ووقوفها الراسخ مع سيادة المغرب على كافة ترابه، وكذا دعمها للقرارات الأممية ذات الصلة.

ومن جانبه أكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، على مواقف المجلس وقراراته الداعمة لمغربية الصحراء، مجددا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والمملكة المغربية.

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار العلاقات الوطيدة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والمتجددة بين المغرب ودول مجلس التعاون والتي أرسى دعائمها الملك محمد السادس مع قادة دول المجلس، منذ القمة المغربية الخليجية في الرياض بتاريخ 20 ابريل 2016.

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجي دعمهم لمغربية الصحراء فمنذ سنوات تجمع القمم الخليجية في بيانها الختامي أو في تصريحات قادتها عن تأييدهم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتأكيدهم على العلاقات الإستراتيجية مع المغرب. 

وقد اكتسبت العلاقات بين الطرفين زخما كبيرا منذ اعتلاء العاهل المغربي الملك محمد السادس العرش خلفا لوالده الراحل الملك الحسن الثاني وعمل على الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وأشادت دول مجلس التعاون الخليجي، بالإصلاحات والأوراش التي باشرها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، للنهوض بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذات العلاقة بالبنية التحتية بالمملكة المغربية.

في سياق، ثمن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي، الإصلاحات الكبرى التي ينفذها العاهل المغربي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، مجددا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين والتي أكد عليها اجتماع الدوحة الأخير.

من جانبه، هنأ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس الدورة الحالية للمجلس، المملكة المغربية على الفوز بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، مؤكدا استعداد دول المجلس لتقديم الدعم اللازم للمغرب والمشاركة في تنفيذ الأوراش التي باشرتها المملكة لاحتضان هذه التظاهرة العالمية.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بالمبادرة الأفريقية الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل.

وقال البديوي الاحد بالرياض، بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك المغرب – مجلس التعاون الخليجي، إن دول المجلس تشيد بمبادرة  الملك محمد السادس الافريقية الأطلسية التي من شأنها تعزيز التعاون بين بلدان الساحل والدول المطلة على الأطلسي.

وأكد من جهة أخرى على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي وتطلع دول المجلس الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

كما شددت دول مجلس التعاون الخليجي على أن ثروات حقل الدرة النفطي الواقع على حدود السعودية والكويت، ملك للبلدين الخليجيين فقط، في ردّ على المزاعم الإيرانية بأحقية طهران في استغلال الحقل محل الخلاف.

وجاء بيان مجلس التعاون الخليجي على اثر اجتماع لوزراء خارجية الدول الستة الأعضاء وهم السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين، استضافته السعودية، ونقلت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأشار البيان إلى “رفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف غير الكويت والسعودية بحقل الدرة”، موضحا أن “ملكية الثروات في الحقل مشتركة بين الكويت والسعودية فقط”.

وتم اكتشاف الحقل بمياه الخليج في 1967 ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت “الدرة”، والجزء الواقع في الجانب الإيراني “آرش”.

ودعت السعودية والكويت في أكثر من مناسبة إيران لحل الخلافات الحدودية، إلا أنها لم تصل إلى أية حلول نهائية تدفع نحو استغلال الحقل.

ويقع الحقل في مياه الخليج العربي وتقول الكويت والسعودية إنه يتبع مياههما الإقليمية، بينما أكدت إيران منذ القرن الماضي أحقيتها بالمنطقة وحقل الدرة.

وسبق في يوليو 2023، أن جددت السعودية الدعوة لإيران للتفاوض بشأن “المنطقة المغمورة المقسومة” والتي يقع فيها الحقل، مؤكدة أن “ثروات تلك المنطقة بما فيها حقل الدرة، ملكية مشتركة للمملكة والكويت فقط”.

وفي مارس 2022، وقعت السعودية والكويت على اتفاقية لتطوير حقل الدرة، فيما ادعت إيران أن الاتفاقية “غير قانونية” لتعلن البدء بأعمال التنقيب في المنطقة.

وفي يناير الماضي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إن بلاده “ترى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن قضية حقل ‘آرش’ (حسب التسمية الإيرانية لحقل الدرة) في جو من التعاون والتفاعل البناء ومع احترام مصالح البلدين”.

وجاءت تصريحاته حينها على اثر بيان مشترك صدر في أعقاب أول زيارة خارجية لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للسعودية بعد توليه مقاليد الحكم خلفا للراحل الشيخ  نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأكد البيان المشترك السعودي الكويتي حينها أحقية البلدين حصرا في حقل الدرة وهو ما رفضته إيران التي تمسكت بدورها بما قالت إنه حقها في استغلال ما يخصها من ثروة النفط والغاز في مياهها الإقليمية.

وقال كنعاني إن “إطلاق الادعاءات أحادية الجانب في مختلف البيانات ووسائل الإعلام، لا يوفر جوا مناسبا لإدارة القضية والدفع بها على أساس المنافع والمصالح المشتركة”، معبرا عن استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات الفنية في أجواء ودية بهدف التوصل إلى حل مرض للطرفين.