جيبوتي تعرض على إثيوبيا إدارة ميناء تاجورة لتخفيف التوترات الإقليمية

جيبوتي تعلن اليوم عن استعدادها لمنح إثيوبيا إدارة كاملة لأحد موانئها بنسبة 100%،

حيث صرح وزير الخارجية محمود علي يوسف بأن جيبوتي مستعدة لمنح إثيوبيا ميناء تديره بنسبة 100%،

موكدا بأن هذا في إطار جهود إيجاد حل للصراع القائم بين إثيوبيا والصومال

 في مسعى لتخفيف التوترات في منطقة القرن الأفريقي وضمان وصول إثيوبيا إلى البحر.

واقترحت جيبوتي أن تقوم إثيوبيا بإدارة ميناء تاجورة الواقع في الجزء الشمالي من البلاد بشكل مباشر، وفقا لما ذكره وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف.

وفي مقابلة مع برنامج “فوكاس أون أفريكا” على قناة بي بي سي ، قال يوسف إن هذا العرض يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف التوترات في منطقة القرن الأفريقي وضمان وصول إثيوبيا إلى البحر.

وأوضح يوسف أن جيبوتي تدرس منح إثيوبيا السيطرة على ميناء تاجورة الذي يقع على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود الإثيوبية، مشيرا إلى أن هذا المقترح يهدف إلى معالجة تحديات إثيوبيا فيما يتعلق بالوصول إلى البحر وحل التوترات الناجمة عن مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال والتي تعارضها الصومال.

وبحسب يوسف، فإن الاقتراح يتضمن قيام إثيوبيا بإدارة ميناء في المنطقة الشمالية من جيبوتي واستخدام ممر تم إنشاؤه حديثًا. وأشار إلى أن رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله قدم هذا العرض، رغم عدم تقديم تفاصيل محددة حول الشروط.

ولم تعلق إثيوبيا على الاقتراح. ومع ذلك، اقترح يوسف أن الأمر قد يناقش بمزيد من التفصيل في قمة زعماء الصين وأفريقيا المقبلة، حيث قد تكون هناك فرصة لقادة البلدين للانخراط في حوار.

بدأت إثيوبيا في الاستفادة من ميناء تاجورة منذ حوالي أربع سنوات، وفقًا لخدمة النقل البحري والخدمات اللوجستية في جيبوتي. ويُنظر إلى الميناء، الذي تم بناؤه بتكلفة 90 مليون دولار، على أنه استراتيجي لخطط إثيوبيا لتصدير البوتاس والحجر الجيري وخام الحديد.

تزايدت التوترات في منطقة القرن الأفريقي عقب توقيع مذكرة تفاهم في الأول من يناير/كانون الثاني بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي تمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر مقابل اعترافها بأرض الصومال.

وقد أصبح الوضع أكثر تعقيدا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد ظهور تقارير عن قيام مصر بإرسال ضباط عسكريين ومعدات ثقيلة إلى الصومال كجزء من عملية انتشار أكبر، والتي تشير بعض المصادر إلى أنها قد تشمل ما يصل إلى 10 آلاف جندي مصري.

أعربت إثيوبيا عن قلقها، محذرة من أنها “لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتخذ لاعبون آخرون تدابير لزعزعة استقرار المنطقة”.