قطر: تعديل حكومي يأتي بعد اقرار التعديلات الدستورية شمل 6 حقائب وزاريه بينها الدفاع

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء، تعديلا في تشكيلة مجلس الوزراء شمل 6 حقائب خاصة حقيبة الدفاع، فيما يأتي ذلك بعد إقرار التعديلات الدستورية بموافقة شعبية بلغت 90.6 بالمائة والتي شملت خاصة السماح للمجنسين القطريين من تولي مناصب وزارية والترشح لمجلس الشورى.
وأفاد الديوان الأميري القطري في بيان بأن الشيخ تميم أصدر اليوم الثلاثاء أمرا أميريا بتعيين سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدولة لشؤون الدفاع عوضا عن خالد بن محمد العطية.

وأثارت اقالة الوزير المخضرم (العطية) وهو طيار سابق في القوات الجوية الأميرية القطرية ورجل أعمال وسياسي تولى شؤون الدفاع منذ يناير/كانون الأول العام 2016 وعين نائبا لرئيس مجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني العام 2017، أسئلة حول سبب إقالته من منصبيه وتوقيتها في ظل التوترات الاقليمية الناجمة عن ارتدادات الحرب على غزة ولبنان وقرار الدوحة التخلي عن الوساطة في الملف الفلسطيني.
وخلال مهامه وزيرا للدفاع ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وقعت الدوحة مع أنقرة في 2016 اتفاقية تعاون في المجال العسكري فتحت لتركيا الباب للتواجد في المنطقة في ذروة الخلافات مع دول الخليج .

وشمل القرار الأميري تعيين بثينة بنت علي النعيمي وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة محل مريم بنت علي المسند اضافة لتعيين لولوة بنت راشد الخاطر وزيرا للتربية والتعليم العالي عوضا عن بثينة بنت علي النعيمي ومنصور بن إبراهيم آل محمود وزيرا للصحة العامة محل حنان بنت محمد الكواري.

كما أصدر أمير قطر قرارا بتعيين محمد سيف سعيد السويدي رئيسا تنفيذيا جديدا لجهاز قطر للاستثمار البالغ حجمه 510 مليارات دولار خلفا لابراهيم ال محمود الذي كان يتولى المنصب.

وشمل القرار كذلك تعيين فيصل بن ثاني آل ثاني وزيرا للتجارة والصناعة عوضا عن محمد بن حمد آل ثاني. والشيخ فيصل هو رئيس استثمارات آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا في جهاز قطر للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات القطرية (أريدُ). كما تقرر تعيين محمد بن عبدالله آل ثاني وزيرا للمواصلات محل جاسم بن سيف السليطي.

وقد قضى الأمر الأميري بالعمل بهذه التعديلات من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية، فيما نشرت وكالة الأنباء القطرية صورا لقيام الوزراء بأداء اليمين الدستورية.

ويترأس الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مجلس الوزراء القطري منذ مارس/آذار 2023 إلى جانب توليه حقيبة وزارة الخارجية من يناير/كانون الثاني 2016.
ويأتي التعديل في التشكيلة الحكومية لإضفاء مزيد من التجديد في العمال الحكومي كما أنه يأتي بعد إقرار التعديلات الدستورية ليشمل 14 مادة من الدستور.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر مجلس الشورى (البرلمان) القطري بـ”الإجماع” مشروع التعديلات الدستورية ورفعه إلى أمير البلاد وذلك بعد أسبوعين من طرحها وشملت التعديلات عدة مواد بالدستور ما بين تعديل وإضافة وإلغاء.

ومن أبرز التعديلات الدستورية السماح للمجنسين القطريين من تولي مناصب وزارية وكذلك الترشح لمجلس الشورى.
وقد حدد النص المقترح للمادة “80” أحد شروط عضو مجلس الشورى بأن يكون “قطري الجنسية” عوضا عن نص سابق كان يشترط أن “تكون جنسيته الأصلية قطرية”، بما يعني السماح للمجنسين بالترشح حاليا.
كذلك، شملت التعديلات المادة رقم “117” التي تم تعديلها إلى “لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية”، عوضا عن “لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية”، بما يعني السماح للمجنسين بشغل المناصب الوزارية.
ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول أجري عام 2003، لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد، وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.