القضاء المصري يسقط ولاية الأب على تعليم الأطفال
الحكم بحق الأم في الولاية التعليمية على أولادها من شأنه أن يفتح الطريق أمام تغيير المادة الخاصة بالولاية من الأب إلى المطلقة بشكل يحقق المطالب النسائية.
وضع القضاء المصري حدا لخلافات الأزواج المنفصلين حول الولاية التعليمية للأبناء بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما هو الأول من نوعه يقضي بحق الأم في الولاية على أطفالها باعتبارها الأكثر رعاية وعطفا وخوفا عليهم إلى حين بلوغهم سن الخامسة عشرة.
بهذا الحكم يتم إغلاق ساحات المعارك التي كانت تقع بين المطلقين حول الإشراف على تعليم أطفالهم، حيث اعتاد بعض الآباء استخدام ورقة الولاية على الصغار للضغط على الزوجات لإرغامهن للتنازل عن غالبية المستحقات المالية بعد الانفصال.
وتطرق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لأزمة الولاية التعليمية خلال احتفالية عيد الأم، وقال إن قانون الأحوال الشخصية سوف يصدر بشكل متوازن تراعى فيه مصلحة كل الأطراف وسوف ينصف المرأة، وكان ذلك تعقيبا على مطالب الأمهات حول حقهن في الولاية على أطفالهن.
واستوقفت إحدى النساء الرئيس السيسي خلال جولة ميدانية، وطالبته بالتدخل لإنصاف المرأة ودعم حقها في الولاية حتى لا تكون هي وأولادها تحت رحمة الأب، ووعدها بدراسة الأمر، ما يعني أن صراع الأزواج المنفصلين وصل إلى رأس السلطة وصار ملفا أساسيا على جدول الحكومة المصرية.
وتزامن إسقاط القضاء لولاية الأب بعد الطلاق مع تصاعد الغضب النسائي بمصر ضد قانون الأحوال الشخصية الذي انتهت منه الحكومة وقدمته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره أخيرا، وينص على حق الأب في الولاية إلى حين فصل المحاكم في كل واقعة على حدة، وقد يستغرق الأمر عدة سنوات.
وتتلخص أزمة الولاية التعليمية بمصر في أن الأب يتحكم في كل ما يخص الأبناء على مستوى دراستهم، وقد يحرمهم من التعليم أو يتقدم بأوراقهم إلى مدارس بعيدة عن مقر سكن الأم، وأحيانا يلحقهم بمؤسسات تعليمية في أماكن نائية، رغم أن الأم هي الحاضن والمسؤولة عن الرعاية.
ويقضي القانون المعمول به بعدم أحقية الأم، سواء أكانت متزوجة أو مطلقة، في التقديم لأولادها بالمدارس أو نقلهم لمستوى تعليمي أفضل أو الحصول على وثائق رسمية من مؤسسة حكومية، والأب وحده صاحب هذا الحق، مع أنه لا يعيش معهم ولا يعرف شيئا عنهم وأحيانا لا يعنيه أمر تعليمهم.
