المنامة تعتزم حفر آبار للنفط الصخري في خليج البحرين

احتياطيات النفط المؤكدة في مملكة البحرين تبلغ حوالي 124.6 مليون برميل.

تعتزم المنامة بدء حفر آبار في حقل نفط صخري جديد مع نهاية عام 2022 بعد اكتشاف حقل خليج البحرين، ما من شأنه أن يزيد في الإنتاجية ويضاعف الاستثمارات الأجنبية للمساعدة على تطوير الحقل.

وكانت البحرين أعلنت في 2018 اكتشاف حقل خليج البحرين (وهو أكبر اكتشاف للنفط والغاز منذ 1932) الذي يقع قبالة ساحلها الغربي ويقدر أنه يحتوي على ما لا يقل عن 80 مليار برميل من النفط الصخري. وتتطلع المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية للمساعدة في تطويره.

وقال وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة ردا على أسئلة من أحد النواب في وثيقة بتاريخ مارس 2021 إنه “يجري الآن حفر آبار الاختبار في مناطق برية مجاورة وإن أعمال الحفر في أول الآبار الإنتاجية البحرية ستبدأ في نهاية العام المقبل”.

وفي 2019 قال الوزير إن البحرين تجري مباحثات مع شركات نفط أميركية ذات خبرة في إنتاج النفط الصخري لتطوير الحقل.

وقال في معرض رده على أسئلة النائب إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق للتطوير أو المشاركة في الإنتاج مع أي شركة متخصصة في تطوير الحقول غير التقليدية بسبب “حالة الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار البترول مما أدى إلى انخفاض الاستثمارات الجديدة لشركات النفط العالمية الكبرى”.

وذكر الوزير أن “شركة تطوير للبترول تقوم حاليا بتنفيذ خطة لحفر مجموعة من الآبار التقييمية والتي ستعزز من إستراتيجية جذب شركات النفط العالمية للاستثمار في مملكة البحرين”.

والنفط الصخري نوع من النفط الخام الخفيف الموجود في طبقات صخرية عميقة تحت سطح الأرض ويستخرج بالتكسير الهيدروليكي عن طريق حفر آبار أفقية.

ونشرت صحيفتان بحرينيتان الخميس رد الوزير على عضو مجلس النواب البحريني.

وتبلغ احتياطيات النفط المؤكدة في البحرين حوالي 124.6 مليون برميل، وتحصل المملكة على إيراداتها من حقلين الأول حقل البحرين البري والثاني حقل أبوسعفة البحري الذي تتقاسمه مع السعودية.

وخلال السنوات التي تلت الاكتشاف ركزت البحرين على دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا الاكتشاف، ووقعت مذكرة تفاهم مع شركة هاليبرتون الأميركية من أجل التحضير لعمليات حفر آبار إنتاجية في الحقل الجديد.

وجاء هذا الاكتشاف بعد توجيه من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يقضي بإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط من أجل زيادة موارد البحرين.

ويقول خبراء القطاع إن تطوير الحقل الجديد سيساهم في مواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية بالبلاد مع الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق المالية الدولية.

وتعمل المنامة منذ سنوات على تسويق نفسها كمنصة للشركات الأجنبية الساعية إلى الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية في السعودية والتي تزيد من تكلفة العمل فيها مع اتجاه السلطات للتشجيع على توظيف المواطنين.

وتشير بيانات مجلس التنمية الاقتصادية التابع للحكومة البحرينية إلى أن الاستثمارات الأجنبية وصلت إلى 733 مليون دولار في 2017، ارتفاعا من 281 مليون دولار من 40 شركة قبل عام.