العرب والعالم
السيسي: نستضيف 6 ملايين مهاجر ولا نطلب أيّ مُقابل من أوروبا
- فيما يبدو أنها تلميحات غير مباشرة للحكومة التركية التي دأبت على استغلال ورقة اللاجئين في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، وبالتزامن مع استمرار أنقرة بتنفيذ شروط القاهرة لتطبيع العلاقات معها، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة له مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية أن بلاده تستضيف نحو 6 ملايين مهاجر وشدد على أن حكومته منعت التسلل لأوروبا وأنه لا يطلب شيء في المقابل من أوروبا نظير القيام بذلك.
- وقال السيسي إنّه يوجد حاليا حوالي ستة ملايين مهاجر في مصر. وأضاف الرئيس المصري في مقابلة مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية الصادرة اليوم السبت، إن حكومته تمنع منذ سبتمبر 2016 المهاجرين من التسلل إلى أوروبا بشكل غير قانوني.
- وأضاف: “نحن لا نطالب بأي شيء في المقابل من أوروبا. نحن لا نفكر حتى في استخدام ذلك في ابتزاز سياسي أو اقتصادي”.
- وفي المقابل، ذكر السيسي أن هناك حاجة إلى نهج جديد، وقال: “بالطبع لا يمكنك استقبال كل مهاجر غير شرعي”، مقترحا على أوروبا أن “تشارك في تنظيم الهجرة القانونية”.
- وتُطالب منظمات معنية بشؤون اللاجئين وبعض دول المنشأ والعبور بأن تفتح أوروبا المزيد من الفرص القانونية للهجرة الشرعية أمام المهاجرين.
- وأوضح الرئيس المصري أن أوروبا بإمكانها المساعدة في خلق آفاق اقتصادية وفرص عمل في مصر، حيث يدخل أكثر من مليون شاب سوق العمل كل عام، وقال: “لا يمكن إنشاء فرص عمل إلا إذا ساعدتنا أوروبا في بناء صناعات، وكانت منافسة لصناعاتها”.
- وعلى عكس تصريحات السيسي، فقد دأبت تركيا، التي تقول إنها تستضيف أقل من 4 ملايين لاجئ، على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من المساعدات المالية، فضلاً عن إعفاء الأتراك من تأشيرة شينجن ومُطالبات أخرى مُتزايدة.
- وفي مارس، زعم نائب وزير الخارجية التركي للشؤون الأوروبية فاروق قايماقجي، وكعادة المسؤولين الأتراك وفي مُقدّمتهم أردوغان لابتزاز بروكسل مالياً، أنّ “هذا الأمر (وجود اللاجئين) يكلفنا أكثر من 40 مليار يورو، وهو مبلغ يقارن مع ستة مليارات يورو (المساعدة الأوروبية الموعودة ضمن اتفاق 2016) لم يصرف نصفها عمليا بعد. لذا يجب تقاسم العبء بشكل منصف بين تركيا وبقية أوروبا”.
- وفي ربيع 2020، لجأ الرئيس التركي إلى الابتزاز ونقل “مجانا” آلاف اللاجئين والمهاجرين إلى الحدود اليونانية، في أعقاب مقتل 36 جنديا تركيا بقصف للجيش السوري. وردّت أثينا حينها بإغلاق الحدود ورفض السماح للناس بالدخول.
- ودعت تركيا إلى تمديد وتعديل اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي والمزيد من الأموال. كما انتقدت حقيقة عدم الوفاء بالوعود الأوروبية عبر تخفيف لوائح التأشيرات وإدخال صفقة جمركية جديدة، لكنّ الاتحاد الأوروبي برّر بأن مسار أنقرة المناهض للديمقراطية وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا كان، وما زال، أحد أسباب التأخير.
- كما أنّ مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة يوهانس هان، أكد في مارس الماضي أنّ المساعدة المالية المقدمة لتركيا للاعتناء باللاجئين على أراضيها قد تكون أقل من السابق، وسوف يتوقف ذلك على مدى التزام أنقرة باتفاق الهجرة.
