وصلت اليوم إلى ميناء عدن، أولى دفعات منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، لتشغيل أكثر من 80 محطة يمنية بقيمة 422 مليون دولار أمريكي، وتبلغ إجمالي كمياتها 909.591 طنًّا متريًّا من الديزل، و351.304 أطنان مترية من المازوت؛ دعمًا لتحقيق الاستقرار المعيشي والاقتصادي للشعب اليمني، وامتدادًا للدعم السخي التي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في جميع المجالات، وتأكيدًا على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين، وتزامنًا مع مطلع أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي مع ارتفاع درجات الحرارة.

وكان في استقبال منحة المشتقات النفطية بميناء عدن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، ومحافظ عدن أحمد حامد لملس، وقائد قوة الواجب العميد نايف العتيبي، ونائب وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي، ونائب وزير التخطيط نزار باصهيب، ومدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي.

كما كان في استقبال المنحة عدد من مختصي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ بهدف متابعة إجراءات الوصول والإشراف عليها، وفحص جاهزية محطات الكهرباء التي ستستقبل المنحة.

وقال وزير الكهرباء اليمني الدكتور أنور كلشات في تصريح له خلال استقبال المنحة: “بُذلت جهود جبارة لإنجاح هذه المنحة الكريمة، التي سيكون لها دور مهم لتحقيق الكثير من الأمور للشعب اليمني، وستضع لنا كحكومة يمنية متسعًا كبيرًا للتفكير بوضع حلول مستقبلية لأزمة الكهرباء، ونتمنى أن نرى الآثار المرجوة من هذه المنحة بتعاون الجميع لإنهاء أزمة الكهرباء، بما يصب في انتشال القطاع ووضع إصلاحات تُحسّن من وضع المنظومة الكهربائية”.

من جانبه، ثمّن محافظ عدن منحة المشتقات النفطية السعودية وقال: “هذا ليس مستغربًا فهم شركاؤنا في السلم والتنمية، وفي هذا الدعم إسهام لتوديع الأزمات كانقطاعات الكهرباء التي كان السبب الرئيسي فيها هو عدم توفر الوقود، حتى تتجه عدن وبقية المحافظات للاستقرار والتنمية.

من جانبه، أوضح مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي، أنه جرى العمل مع الحكومة اليمنية على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، وشكلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات والجهات اليمنية ذات العلاقة، ومنظمات المجتمع المدني في اليمن، وبعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وطرف ثالث دولي يتمثل في شركة تفتيش محايدة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام.

وأكد أن اللجنة ترتبط ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنحة إلى المحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة عالية، وتتيح للجميع الاطلاع على بيانات المنحة عبر منصة إلكترونية ستطلق قريبًا؛ لتعزيز الشفافية وتحقيق وصول المنحة إلى المستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خصصت له فقط.

وستسهم المنحة بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ لا سيما وأنها ستساعد الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها إلى دعم بند رواتب الموظفين المدنيين، ودعم تقديم الخدمات الأساسية من خلال الإسهام في تشغيل وإحياء مشاريع البنية التحتية.

كما ستسهم منحة المشتقات النفطية في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية، وكذلك رفع أداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وسيُحدث هذا الدعم أثرًا إيجابيًّا ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، ويحسن الأوضاع العامة.

وأحدثت منح المشتقات النفطية السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بإجمالي يقدر بـ4.2 مليارات دولار أمريكي، تأثيرًا اقتصاديًّا في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، وعدم استنزاف البنك المركزي اليمني من العملة الصعبة لغرض شراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما أسهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأمريكي وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى رفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين فرص العيش والمعيشة للشعب اليمني.