مصر: إثيوبيا تكشف مجددا عن سوء نية في أزمة سد النهضة..ومسؤول إثيوبي يحذر السودان ومصر: الصراع سيؤدي إلى نتائج عكسية عليكم
أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن رفض القاهرة لأي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا بشأن سد النهضة.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، بحسب بيان نشرته الوزارة على حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”.
وأوضح البيان أن تصريحات حافظ جاءت تعقيبا على إعلان نظيره الإثيوبي، اعتزام أديس أبابا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم تتوصل الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
وقال حافظ إن تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية تكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة من أجل حل أزمة سد النهضة.
واعتبر أنها تظهر أيضا رغبة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، مؤكدا أن هذا أمر لم ولن تقبل به بلاده.
من جانبه حذر المستشار القانوني في الخارجية الإثيوبية، السفير إبراهيم إدريس، اليوم الخميس، مصر والسودان من أن الصراع بشأن مياه نهر النيل سيسفر عن نتائج عكسية عليهما.
وأكد خلال المنتدى التشاوري مع ممثلي المؤسسات الدينية والجمعيات المدنية أن “سياسات السودان ومصر تتعارض مع مبادئ القانون والممارسات الدولية أخلاقيا ودينيا”، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وقال: “الصراع لن يأخذ السودان ومصر إلى أي مكان، إنه في الواقع يؤدي إلى نتائج عكسية”.
وشدد إدريس أن التعاون في استخدام مياه النيل هو “الخيار الوحيد للأجيال الحالية والمستقبلية في إثيوبيا والسودان ومصر”، وأن “التعاون هو الخيار الوحيد لفوائد الأجيال الحالية والمستقبلية لمصر وإثيوبيا والسودان”، بحسب قوله.
وأوضح المستشار إبراهيم إدريس أن “موقف إثيوبيا يستند إلى مبدأ الاستخدام المعقول والمنصف لنهر النيل المعترف به دوليا”، مشيرا إلى أن بناء سد النهضة ليس عملا منفردا، وأن السودان ومصر وافقتا بشكل كامل على بنائه بالتوازي مع تطوير قواعد وأنظمة إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، وتم ضمان مصالحهما الحالية والمستقبلية بالكامل.
ويرى عضو فريق التفاوض بشأن سد النهضة أن إثيوبيا لها الحق في استخدام مياه النيل، وأنه يتعين عليها تعزيز دعمها والالتزام بإنهاء بناء سد النهضة.
وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاث، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.
كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.
