إثيوبيا: تهمة استخدام أسلحة كيماوية ضد شعب تيجراي «خبيثة وغير مسؤولة»
أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأحد، بيانًا حول الوضع في الإقليم الإثيوبي تيجراي الذي يشهد انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت رفضها للاتهامات الموجهة لحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعب تيجراي واصفة تلك الاتهامات بـ«غير المسؤولة والخبيثة».
وأضافت الخارجية «تقترب إثيوبيا من ستة أشهر من النزاع في تيجراي، ومن اضطرابات مدنية أثارتها أعمال إجرامية ضد الدولة، لقد كان تمردًا لتحدي وحدة أراضي أمتنا وقمنا بالرد، وكانت التكلفة باهظة بالنسبة لإثيوبيا، وعلى وجه الخصوص، لشعب تيجراي. حيث فقدت الأرواح ودمرت سبل العيش، بينما سيقضي الآلاف بقية حياتهم مع الصدمات الجسدية والعاطفية للصراع».
وتابع البيان «خلال الأسابيع العديدة الماضية، اتخذت الحكومة، من خلال هيئاتها المؤسسية، إجراءات حاسمة لتهدئة الصراع، ومعالجة المعاناة الإنسانية، وإعادة بناء الحياة والبنية التحتية الممزقة في تيجراي، وندرك أن الاضطرابات مستمرة، وأن العاملين في المجال الإنساني أنفسهم وقعوا في مرمى النيران، بينما تلتزم الحكومة الإثيوبية بمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد شعب تيجراي، بغض النظر عن هويتهم».
وأوضحت الخارجية أن المدعي العام في إثيوبيا كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن نتائج تحقيق داخل قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، متهمًا من ارتكب انتهاكات ضد السكان المدنيين، وأردفت «في الآونة الأخيرة علمنا أن صحيفة دولية بارزة ستنشر تقريرًا في الأيام المقبلة يزعم استخدام أسلحة كيماوية ضد شعب تيجراي. التهمة خبيثة وغير مسؤولة. وتسعى إلى تأجيج الأمة وتقسيمها، خاصة وهي تتجه نحو الانتخابات الوطنية».
واختتمت الخارجية بيانها قائلة «لن تدع الحكومة مجال السلام والحوار والمصالحة الوطنية يغلقه المحرضون، سواء أكانوا محليين أم أجانب، وسوف نواصل عمل مواطنينا بالشكل الصحي ، وبناء مؤسساتنا الديمقراطية والاقتصادية وتنفيذ برنامج الإصلاح التحويلي».
