امتناع باريس عن المشاركة في التحقيق باغتيال سليم؟ تغطية الجرائم السياسية والأمنية في لبنان
عملت فرنسا على تثبيت حضورها في لبنان بشكل وثيق من خلال مشاركتها في تطبيق القرار 1701 ونشر قواتها في النطاق الجغرافي لهذا القرار بعد عدوان العام 2006، لتقوم باعتماد سياسة التواصل مع أهالي الجنوب من خلال مشاريع لدعم البيئة المحيطة بها،
عندما وقعت عملية اغتيال لقمان في البلدة، كان لا بدّ من ربط الدور الفرنسي بالمسؤولية وبما ينصّ عليه القرار 1701، في ضوء الملاحظات الآتية: – وقع لقمان سليم بأيدي قاتليه في بلدة صريفا الواقعة جنوب نهر الليطاني والخاضعة للقوات الدولية وبالتالي للقرار ١٧٠١.- إنّ قطاع العمليات الذي تقع بلدة صريفا من ضمنه خاضع للكتيبة الفرنسية مباشرة.- من بين ما ينص عليه القرار ١٧٠١ أن تكون منطقة جنوب الليطاني خالية من المسلحين والتنظيمات المسلحة والسلاح غير الشرعي.- ينص القرار ١٧٠١ على أنّ من ضمن مهمات اليونيفيل حماية المدنيين.- مسؤولية الأمم المتحدة والقوة الفرنسية تولّي التحقيق وكشف الحقيقة أو على الأقل القيام بتحقيقاتها الخاصة الأمنية والعسكرية الموازية للتحقيق القضائي اللبناني.لذلك ليس مستغرباً أنّ السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، لم تحضر تشييع لقمان سليم وتأخرت في التعزية، ولم تقم بها إلاّ بعد احتقان دبلوماسي غربي تجاه هذا الموقف، وبعد وصول أصوات الاحتجاج من المجموعات اللبنانية المتضامنة مع عائلة لقمان.والأسوأ مما تقدّم أنّ السفارة الفرنسية رفضت التعاون في مسألة التحقيق في اغتيال سليم وابتعدت كلياً عن هذا الملف، وتنصّلت من واجباتها، سواء المتعلقة بحقوق الإنسان، أو بدورها كقوة ضامنة للأمن والاستقرار في نطاق القرار 1701، يضاف إلى ذلك موقفها الغامض والملتبس من جريمة تفجير مرفأ بيروت التي لا يستبعد أن يكون لقمان أحد ضحايا البحث عن حقيقتها، خاصة عندما ربط بين سفينة الموت وتجار النظام السوري.
