سخط شعبي تجاه البنوك ..الأزمة المالية تدفع البنوك اللبنانية إلى تسريح العمالة

ضغوط انكماش النشاط المصرفي تفرض تقليص النفقات.دفعت الأزمات المالية والإشكاليات المتراكمة بنوك لبنان إلى طرد العمالة في وقت تكافح فيه ضغوطا غير مسبوقة في ظل انهيار العملة المحلية وصعوبة تطبيق الإجراءات المصرفية التي كان قد أقرها مصرف لبنان المركزي لحث البنوك على زيادة رأس المال، ما يمثل تهديدا للعديد منها بالغلق.

واضطرت البنوك البالغ عددها 65 بنكا تشغل 1045 فرعا بنكيا للتجاوب مع الإجراءات الخاصة بتقليص نفقاتها وإغلاق بعض فروعها وصرف عدد من موظفيها.

وكان المصرف المركزي قد طلب من البنوك في إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي زيادة رؤوس الأموال بنسبة 20 في المئة، إضافة إلى إعادة ضخ دولارات في حسابات البنوك لدى بنوك المراسلة في الخارج بنسبة 3 في المئة من الودائع بالعملات الأجنبية.

ويواجه لبنان عدة أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية متشابكة أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة المحلية وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019 مع تجميد البنوك للسحوبات النقدية بالدولار الأميركي وتقييدها بالعملة المحلية.

وقد فاقمت الأزمات في لبنان تداعيات تفشي كوفيد – 19 صحيا واقتصاديا وأزمة الشغور الحكومي بسبب الخلافات السياسية عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي التي أدت إلى مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف و500 آخرين وتعرض أحياء عدة في العاصمة لأضرار بالغة وخسارة 300 ألف شخص لمنازلهم وإلى خسائر قدرت بـ15 مليار دولار.