إريتريا تقرّ بوجود قواتها في تيغراي وتتعهد بالانسحاب
اعتراف أسمرة بوجود قواتها في المنطقة يعود بالأساس إلى تزايد الانتقادات لقواتها بارتكاب جرائم واعتداءات جنسية ضد النساء.
أقرت إريتريا لأول مرة بوجود قوات لها في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا، ووعدت بسحبها في رسالة وجهتها ليل الجمعة السبت إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد ضغوط كثيرة مورست عليها دوليا للانسحاب بعد أن لاحقت جنودها تهم بارتكاب جرائم وفي ظل شهادات مختلفة عن عمليات اغتصاب منظم ضد النساء.
بداية نوفمبر 2020، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إرسال الجيش الفيدرالي إلى تيغراي لتوقيف ونزع سلاح جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة في المنطقة، وذلك بعد أن اتهمها بشنّ هجمات على معسكرات للقوات الفيدرالية.
تلقى الجيش الإثيوبي دعما من قوات جاءت من إريتريا المحاذية لتيغراي من جهة الشمال، إضافة إلى قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية لها من الجنوب، وأعلن رئيس الوزراء الانتصار في الـ28 من نوفمبر بعد السيطرة على ميكيلي أكبر مدن تيغراي.
ومنذ ذلك القوت تتواصل المعارك ويُتهم الجيش الإريتري بارتكاب عدة مجازر واعتداءات جنسيّة.
نفت أديس أبابا وأسمرة لوقت طويل وجود قوات إريترية في المنطقة، رغم تأكيد ذلك في شهادات سكان ومنظمات حقوقية ودبلوماسيين وحتى تصريحات بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين. لكن آبي أحمد أقر بوجودها أخيرا نهاية مارس وأعلن أن انسحابها جار.
ويقول مراقبون إن اعتراف أسمرة بوجود قواتها في المنطقة والاستعداد لسحبها، يعود بالأساس إلى تزايد الانتقادات الموجهة إلى قواتها بارتكاب فظائع خاصة الاعتداءات الجنسية.
ورسالة المندوبة الإريترية في الأمم المتحدة صوفي تسفامريم التي نشرتها وزارة الاتصال ليلا، هي أول اعتراف رسمي من أسمرة بوجود قواتها في تيغراي.
وجاء في النصّ أن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي “دُحرت بشكل كبير”، ما حدا بأسمرة وأديس أبابا “اتخاذ قرار مشترك على أعلى مستوى ببدء انسحاب القوات الإريترية بالتزامن مع إعادة نشر القوات الإثيوبية على امتداد الحدود” بين البلدين.
من جهته، أكد الخميس منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك أمام مجلس الأمن أن “لا دليل” عن انسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا.
وأوضح أن طاقم العمل الإنساني يواصل “تسجيل فظائع جديدة ارتكبتها قوات الدفاع الإريترية”.
أشار وزير الاتصال الإريتري السبت على تويتر إلى أن أسمرة استدعت مسؤولين من الأمم المتحدة في بلاده من أجل الاحتجاج على “التقارير الكاذبة”.
ونفت بدورها مندوبة إريتريا في رسالتها صحّة تلك المعلومات.
وقالت إن “الاتهامات بالاغتصاب وغيرها من الجرائم الموجهة للجنود الإريتريين ليست مشينة فحسب، بل إنها تمثل أيضا هجوما غاشما على ثقافة شعبنا وتاريخه”.
وخاضت إثيوبيا وإريتريا بين عامي 1998 و2000 حربا حدودية دامية، وقد كانت حينها جبهة تحرير تيغراي تهيمن على السلطة في أديس أبابا.
وتقارب البلدان مع وصول آبي أحمد إلى الحكم عام 2018، وحاز إثر ذلك جائزة نوبل للسلام عام 2019. لكن العداء لا يزال قائما بين إريتريا وجبهة تحرير شعب تيغراي.
وأكد مارتن لوكوك أن “عدد النازحين آخذ في الازدياد” إذ بلغ نهاية مارس “1.7 مليون شخص في تيغراي”.
وأضاف أن “الحاجة ما زالت قائمة لزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى السكان في جميع أنحاء تيغراي. نحن نعلم بالفعل أن ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص من حوالي ستة ملايين في تيغراي في حاجة إلى مساعدات إنسانية”. وتابع المسؤول الأممي أنه جرى تسجيل وفاة نازحين “جوعا”.
من جهته، وصف الإعلام الإثيوبي الرسمي الجمعة تلك المعلومات بأنها “كاذبة” و”تهدف إلى تشويه صورة البلاد”.
وشدّد رئيس اللجنة الوطنية الإثيوبية لإدارة مخاطر الكوارث ميتيكو كاسا أن “المساعدات الإنسانية في تيغراي تسير على ما يرام ولم يمت أحد نتيجة نقص الغذاء”.
وفي وقت سابق الجمعة، نبّه مسؤول الزراعة في الإدارة الانتقالية المنصّبة بتيغراي عبادي جيرماي من خطر “أزمة” يمكن أن تستمر أعواما في حال عدم استئناف النشاط الزراعي في أسرع وقت.
وحذّر المسؤول من إمكانية حدوث “مأساة لم يشهد لها البلد مثيلا”.
وشهدت إثيوبيا في الثمنانينات مجاعات مروعة أودت بالملايين من المواطنين تسبب بها جزئيا نظام منغستو هايلي مريم الماركسي.
*العرب
