في بيان لوزارة الداخلية ردا على ادعاءات القناة القطرية: قضايا المحكومين ليست سياسية.. والخط التحريضي لـ«الجزيرة» مخالف لتوجهات قادة مجلس التعاون
ردا على ما جاء في البرنامج الذي بثته قناة الجزيرة القطرية، متضمنا وكالعادة الكثير من المغالطات بحق مملكة البحرين وشعبها، وكاشفا في الوقت ذاته انعدام مهنية هذه القناة وتماديها في التدخل في الشؤون الداخلية للدول والشعوب من خلال بث تقارير مسيئة وذات طابع تحريضي، تؤكد وزارة الداخلية، الحقائق التالية:
أولا: ما جاء في برنامج «الجزيرة» القطرية، كلام مرسل يفتقد إلى السند القانوني والأدلة المادية، حيث إن قضايا المحكومين الذين يقضون عقوباتهم بمركز الإصلاح والتأهيل في «جو» جنائية وإرهابية، وليست قضايا سياسية. كما خضعوا لمحاكمات عادلة، واستنفدوا مراحل التقاضي ودرجاته، بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج، في إطار الحرص على إرساء قواعد العدالة الجنائية.
ثانيا: من خلال تحليل مضمون البرامج التي تبثها هذه القناة، أصبح مؤكدا أن الخط السياسي والدعائي والتحريضي الذي تتبعه، يخالف توجهات قادة دول مجلس التعاون وشعوبها، والذين كانوا يتطلعون إلى تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق بين دول المجلس بما يحقق آمال وتطلعات شعوبها، وفق ما عبر عنه بيان قمة العلا.
ثالثا: يبقى السؤال قائما بخصوص تمادي القناة القطرية في ممارسة النهج التحريضي ضد مملكة البحرين ومحاولة تجاوز ما حققته من منجزات، الأمر الذي يفضح المؤامرة اليائسة للجزيرة للإساءة إلى مكتسبات البحرين في مجال حقوق الإنسان من خلال المؤسسات والتشريعات، والتي لم تحقق دولة قطر، راعية هذه القناة، ولو بعضا منها.
رابعا: وفي الوقت الذي نعبر فيه عن رفض أسلوب قناة الجزيرة غير المهني، فإننا نعرب في الوقت ذاته عن الشكر والتقدير لأبناء البحرين ودول مجلس التعاون الذين حرصوا من خلال أدواتهم ومشاركاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تبيان الحقائق وفضح سياسة (الجزيرة).
ختاما، فإن وزارة الداخلية ماضية في إنفاذ القانون والعمل على تعزيز حقوق الإنسان، حيث خطت البحرين إلى ما هو أبعد من الالتزام بمبادئها إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العمل الشرطي.. وهذا ما لزم تأكيده في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل مع الرأي العام وتوضيح الحقائق.
