الغنوشي يفجر مفاجأة: إجراءات سعيّد “تصحيح مسار وليست انقلابا”

دعا راشد الغنوشي الاربعاء، الى تحويل إجراءات الرئيس قيس سعيّد الاسبوع الماضي الى “فرصة للإصلاح”، واصفا اياها بأنها “تصحيح مسار وليست انقلابا”، وذلك في تغير جذري لموقفه السابق منها.

ونقل القيادي في حركة النهضة سامي الطريقي على صفحته في فيسبوك عن الغنوشي قوله في افتتاح جلسة مشاورات استثنائية لمجلس شورى الحركة انه “يجب علينا أن نحول إجراءات الرئيس إلى فرصة للإصلاح ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي”.

ونقلت إذاعة “موزاييك” عن الغنوشي وصفه إجراءات سعيّد خلال اجتماع مجلس الشورى، بأنها “تصحيح مسار وليست انقلابا”، مضيفة أنه عبر كذلك عن رفضه لأي إجراءات استثنائية في حركة النهضة.

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، قرر سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.

وتمسك الغنوشي خلال الأيام الأخيرة بمعارضة قرارات رئيس الدولة، وقال في تصريحات متواترة إن ”ما حدث في تونس انقلاب على الثورة و الدستور“ ، ودعا سعيدإلى التراجع عن والعودة إلى الشرعية، بحسب تعبيره.

ولاحقا خففت الحركة (53 نائبا من أصل 217) من لهجتها، ودعت إلى الحوار، وأعربت عن استعدادها لتقديم “التنازلات الضرورية” لعودة المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة.

ويأتي ما يمكن اعتباره تغيرا في موقف الغنوشي“بعد الانتقادات التي طالته، وطالت حزبه من قِبل قوى سياسية ومدنية، اعتبرت أن حركة النهضة ورئيسها لم يدركا بعد الرسائل الشعبية التي استجاب لها الرئيس التونسي، والمطالبة بالتغيير.

كما واجه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي انتقادات داخلية، اعتبرت من خلالها قيادات من حركة النهضة أن سياساته داخل الحركة وخارجها، قادت إلى تعقيد الأزمات، مطالبة بتشكيل قيادة إنقاذ تساعد على الخروج من الأزمة في البلاد.

وجاءت قرارات سعيّد في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).

ويقول سعيّد، إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى “إنقاذ الدولة التونسية”.

لكن غالبية الأحزاب، وبينها “النهضة”، رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها “تصحيحا للمسار”.

جلسة استثنائية
وانطلقت مساء الأربعاء، جلسة مشاورات استثنائية، لمجلس شورى حركة “النهضة” لبحث الخطوات المقبلة التي ستتخذها الحركة بعد القرارات التي اتخذها سعيّد.

وأعلنت حركة النهضة عبر صفحتها في “فيسبوك”، بداية انعقاد الجلسة الاستثنائية (عبر تقنية الاتصال المرئي)، للتباحث بـ”جملة الخيارات التي يجب أن تتخذها”، في ظل “المرحلة غير العادية وغير الدستورية” التي تمر بها تونس، بحسب المتحدث الرسمي باسمها فتحي العيادي.

وأشار العيادي إلى أن “المكتب التنفيذي سيقدم (خلال الجلسة) جملة القرارات التي اتخذها في المرحلة السابقة وتقديره للموقف ثم يحق لمؤسسة الشورى أن تعالج كل المقترحات والقضايا المطروحة”.

وأوضح أن “الوضع الداخلي للحركة هو من القضايا المطروحة، ومن بين المقترحات تقديم مؤتمر الحزب وتشكيل خلية أزمة لمتابعة الأوضاع حتى تستعيد البلاد عافيتها”، مشيرا إلى أن جلسة الشورى ستبت فيها.

وشدد العيادي على أن “الأولوية الأساسية هي الأولوية الوطنية قبل الشأن الداخلي، وحسم خيارات النهضة بشكل نهائي بخصوص التعامل مع ما حصل”.

وحول مطلب شبان الحركة وعدد من القيادات بإعفاء المكتب التنفيذي وتعويضه بهيكل تسييري للمرحلة القادمة، قال إن “جدول أعمال الشورى واضح ولكن يمكن أن تكون من المقترحات التي تضاف وجلسة الشورى لها سلطة القرار في ذلك”.

في المقابل، أوضح العيادي أن “القضية الأساسية الآن هي القضية الوطنية وما تحتاجه من مواقف وما تحتاجه من جهد من أجل عودتها إلى وضعها الطبيعي الديمقراطي ووضع المؤسسات الدستورية”.