قطر تعتقل قطريين انتقدوا “عنصرية الانتخابات”.. ومغردون: أين الجزيرة؟

جدل وانقسام وغضب واسع تشهده قطر، في أعقاب التحقيق مع 7 أشخاص انتقدوا قوانين الانتخابات، متهمين إياها بإثارة العنصرية.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة عبر حسابها في موقع “توتير” إنها أحالت 7 أشخاص إلى النيابة العامة، متهمة إياهم “باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”.

وكان لافتا أن تكون الاتهامات الموجهة للمحالين إلى النيابة “إثارة النعرات العنصرية والقبلية”، هي نفسها التي اتهموا بها النظام على خلفية القوانين المنظمة لأول انتخابات برلمانية من المقرر أن تشهدها البلاد.

وفيما لم تكشف وزارة الداخلية القطرية عن أسماء الأشخاص السبعة، أكد مغردون قطريون أنهم ينتمون لقبيلة آل مرة، وإن ضبطهم جاء على خلفية تعبيرهم عن رأيهم الرافض للقانون الصادر بمنعهم من الترشح للانتخابات، كونهم من أصول غير قطرية.

حملة مقاطعة

تأتي الاعتقالات الأخيرة بعد أيام من حملة على موقع “تويتر” دعا خلالها مغردون قطريون إلى مقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، احتجاجا على القوانين المنظمة لها، التي وصفوها بأنها غير منصفة.

وأكد المغردون أن القوانين التي تنظم الانتخابات البرلمانية “غير منصفة وعنصرية”، وستؤدي إلى إنشاء مجلس صوري لا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع.

وبعد 17 عاما من وعود متتالية بإجراء انتخابات برلمانية، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 29 يوليو/ تموز الماضي، سلسلة قوانين ومراسيم تنظم إجراء أول انتخابات برلمانية مقرر إجراؤها في البلاد أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقسّم القانون رقم (6) الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى المواطنين القطريين إلى 3 درجات، الأولى قطريين أصليين ويحق لهم الترشح والانتخاب، وقطريين مجنسين مولودين في قطر وجدهم قطري، وهؤلاء يحق لهم الانتخاب ولكن لا يحق لهم الترشح، وقطريين مجنسين وهؤلاء لا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب.

وينص القانون على أنه يتمتع “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية… كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر”.

أما يشترط فيمن يود ترشيح نفسه أن يكون “جنسيته الأصلية قطرية، ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.

كما قضى القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى على أنه يتألف المجلس من 45 عضوا يتم انتخاب 30 منهم بالانتخاب ويعين الأمير الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم.

كما أصدر أمير قطر المرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها.

وقسّم المرسوم الدوائر الانتخابية في قطر إلى 30 دائرة انتخابية، ينتخب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية.

وانتقد مغردون قطريون تلك القوانين، مشيرين إلى أنها تثير العنصرية داخل المجتمع، وتقيد الحريات، وبينوا أن توزيع الدوائر الانتخابية غير منصف وتم على أساس قبلي، الأمر الذي يقلل من حظوظ المرأة وفئات عديدة من المجتمع من الفوز بالمجلس.

الجدل حول تلك القوانين تزايدت حدته ووتيرته بعد إعلان وزارة الداخلية الجداول الأولية للناخبين أمس الأحد، وإرسال رسالة نصية لمن تم قبول قيده كناخب، وثم إعلان عدد من مغردي قبيلة آل مرة أنه تم إقصاؤهم من الانتخابات التي وصفوها بالعنصرية.

وعقب ذلك أعلنت الداخلية القطرية عن إحالة 7 للنيابة العامة على خلفية انتقاد قوانين الانتخابات.

وتزايدت حالة الرفض للانتخابات القطرية، وسط مطالب بتأجيل عقدها حتى يتم تعديل قوانين الانتخابات .

وتضامنا مع الموقوفين أطلق مغردون هاشتاق تحت اسم ” #ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه”، سرعان ما تصدر ترند الأعلى تغريد في قطر.

تبادل اتهامات

وتبادل المغردون الاتهامات مع النظام القطري، حول من السبب في إثارة العنصرية.

وردا على تغريدة الداخلية القطرية بشأن توقيف 7 أشخاص لإثارتهم العنصرية، قال راشد المري “الدولة هي من أسست مجلس قائم على العنصرية والقبلية وخالفت الدستور المصوت عليه في ٢٠٠٣. وهؤلاء مارسوا حقهم الطبيعي الذي يكفله لهم القانون”.

بدوره، بث الشاعر سعيد الدحابيب مقطع فيديو يتضمن قصيدة تحمل اتهامات شديدة لقطر بإثارة النزاعات والانقسامات داخل المجتمع على خلفية قوانين الانتخابات، جاء فيها :”العنصرية في اتخاذ القرارات ..أخس وأردى نوع للعنصرية”.

في السياق نفسه، قال محمد الكواري :”قمة العنصرية.. جهاز أمن الدولة القطري يعتقل 7 من أبناء قبيلة المرة بعد تعبيرهم عن رفضهم للقانون التعسفي ضدهم بأن يتم منعهم من الترشح للانتخابات كون سادس جد لهم كان يعيش بالسعودية !!”.

بدوره، قال راشد بن سالم بن قطفة الفهاد المري: “#ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه والله لو تحيلون كل القبيلة للسجن لن نتوقف”.

المغرد محمد المري انتقد ممارسات تثير كثيرا من علامات الاستفهام، قائلا :”الممارسة الديمقراطية تترك لك الحرية في التسجيل من عدمه وفي الترشح والترشيح وإلا فقدت أهم عناصرها وهو حرية اتخاذ القرار. الحاصل العكس، أحد ما سجل أصلا ووصلته رسالة.. وهذا خطأ، وأحد استشعر واجبه الوطني وتم إقصاؤه وفق مبررات كان يمكن تجاوزها لنبقى صفا واحدا”.

تهكم على “الجزيرة”

من جهته، تهكم مبارك بن جابر على صمت قناة “الجزيرة” التي تنطلق من قطر على تلك الانتهاكات، قائلا :”أين قناه الجزيرة ولا مشغولة في دول الجوار وفي تونس وليبيا وسوريا فقط؟ أين الجزيرة والرأي والرأي الآخر؟؟؟؟”.

*الوطن